تدشن وزارة العدل المصرية نشاط محاكم الاسرة في مصر بتشغيل 224 محكمة جديدة للاسرة، اعتبارا من يوم السبت المقبل. وهو أول يوم عمل فعلي في السنة القضائية الجديدة والتي تستمر حتى يوليو (تموز) القادم وتنتقل بمقتضى قانون محاكم الاسرة الجديدة والذي اصدره مجلس الشعب في دورته البرلمانية الماضية جميع قضايا الاحوال الشخصية المعروضة حاليا امام محاكم الاحوال الشخصية الى محكمة الاسرة، ويقدر عددها بأكثر من نصف مليون قضية بما في ذلك القضايا التي ما زالت تحت التداول ولم يصدر فيها حكم نهائي بات من تلك المحاكم أو القضايا التي استأنف افرادها الخصوم الحكم فيها لتوحيد جهة الاختصاص. وأكد المستشار محمود أبو الليل وزير العدل انه تم تجهيز اماكن محاكم الاسرة في القاهرة والمحافظات حسب المواصفات المقررة وبمساهمات شعبية وذلك تأكيدا لتفاعل المجتمع مع الحكومة. واضاف ابو الليل في تصريح له امس ان الفاً و456 قاضيا متخصصا سيتولون العمل في هذه المحاكم تم تدريبهم على القانون الجديد ونظام العمل في هذه المحاكم وفق احكام القانون الجديد، اضافة الى 820 من اعضاء النيابات الى جانب الاخصائيين النفسيين والاجتماعيين. وذكر وزير العدل ان وزارته حريصة على اداء محاكم الاسرة المهام المكلفة بها وفقا لأحكام القانون في اجواء صحية ونفسية تراعي تحقيق الترابط والتوافق الاسري. واكد ان تطبيق القانون الجديد يأخذ في اعتباره ضرورة استنفاد كافة محاولات ومراحل التصالح بين طرفي الخصومة الاسرية، وفقا لما قررته احكام الشريعة الاسلامية واختيار محكمين احدهما من اسرة الزوجة وآخر من اسرة الزوج من اجل تحقيق التوافق والتصالح وانهاء الخصومة. وأوضح المستشار محمود أبو الليل انه تم تجهيز تلك المحاكم بصورة حضارية وتراعي الاجواء النفسية للاطفال ابناء الاسر المختلفة المتقاضية، اضافة الى الدور الهام الذي سيلعبه الاخصائيون النفسيون والاجتماعيون وكذلك مراعاة الحالة النفسية لكافة الاطراف امام نيابات محاكم الاسرة المتخصصة. واشار الى انه سيتم بالتزامن عمل صندوق تأمين الاسرة لصرف النفقة لضمان عدم تعرض الاسرة المصرية لأي تدهور اجتماعي. وأكد أبو الليل أن القانون يهدف الى التيسير على افراد الاسرة بتجميع دعاوى الاحوال الشخصية للنفس والمال امام محكمة متخصصة. واشار الى ان عدد قضايا الاحوال الشخصية قد بلغت العام الماضي 983 ألفاً و109 قضايا، مؤكدا ان وجود هذه القضايا في محكمة واحدة سيساهم في الاسراع بالانجاز. وفي الوقت نفسه، اعلن المستشار محمود أبو الليل انه تقرر توقيع بروتوكول جديد مع وزارة الاتصالات لاستكمال ميكنه 22 محكمة ابتدائية خلال هذا العام وست محاكم استئناف و15 مأمورية بالمحافظات ونيابات المرور والاحوال الشخصية.