اعتبر الرئيس السابق للحكومة اللبنانية الدكتور سليم الحص ان قرار مجلس الامن الرقم 1559 بشأن التمديد لرئيس الجمهورية اميل لحود والوجود السوري في لبنان «يطرح تحدياً خارجياً لا تجوز الاستهانة به». ودعا لبنان الى «التعامل بشكل جدي» مع هذا القرار، لكنه رأى «ان ليس من حق المجتمع الدولي ان يميز في قراراته بين دولة ودولة». وسأل الامم المتحدة عن مصير القرارات الدولية التي صدرت منذ سنوات طويلة ولم تنذر اسرائيل بتنفيذها. ولاحظ الحص، في بيان اصدره امس «ان لبنان يواجه اوضاعاً استثنائية ومنها النتائج السياسية التي ترتبت على خطوة التمديد لرئيس الجمهورية (اميل لحود) واخطرها الفرز الحاد الذي اوقعته على الصعيد الوطني بين مؤيد ومعارض».
وقال: «اذا كانت هذه الخطوة (التمديد) خاطئة، وهي كذلك في نظرنا، فالخطأ لا يعالج بالخطايا بأن نجعل مستقبل الوطن في مهب المجهول بالحؤول من دون اعادة الاعتبار لاجواء الوفاق الوطني. فإذا كان في ظن هؤلاء ان الخطأ لا يصحَّح الا بالعودة عنه، اي بتنحي رئيس الجمهورية او تنحيته، فإن استسهال الوصول الى هذه الغاية هو في حجم الخطيئة. والسير في هذا الطريق سيعرض البلاد لاحوال لا يعلم مداها الا الله».
واضاف الحص: «ان القرار الدولي 1559 اتى ليطرح تحدياً خارجياً لا تجوز الاستهانة به. وحسناً فعلت حكومتا لبنان وسورية بالتعاطي ايجاباً مع هذا القرار كونه صادراً عن اعلى مرجعية للشرعية الدولية». واعتبر «ان من حق المجتمع الدولي ان يكون له موقف من موضوع القرار. لكن ليس من حقه ان يميز في قراراته بين دولة ودولة. واننا نسأل الامم المتحدة: امهلتم لبنان وسورية شهراً لتطبيق القرار 1559، فكيف تعاملتم مع اسرائيل في تنفيذ او عدم تنفيذ القرارات 194 و242 و425؟». وفي مقابلة مع اذاعة «سوا» الاميركية قال الرئيس الحص: «ان لبنان يجب ان يتعامل بشكل جدي مع قرار مجلس الامن على اساس انه قرار صادر عن الشرعية الدولية». لكنه سأل في المقابل عن مصير الكثير من القرارات الدولية التي صدرت قبل مدة طويلة ولم تنذر اسرائيل بتنفيذها. وفي حين اعتبر الحص ان الانسحابات السورية الاخيرة من لبنان تمت تحت ضغط القرار الدولي، رأى انه «كان يمكن للبنان ان يرتب اوضاعه مع سورية ثنائياً نظراً للعلاقة الخاصة بين الدولتين».
وكرر موقفه القائل «ان التعديل الدستوري للتمديد كان خطأ لأن الدساتير هي احكام عامة لا تعدل لخدمة حالة خاصة». ودعا الى «تجاوز ما جرى والاتجاه نحو تشكيل حكومة وفاق وطني، لأن قرار التمديد ادى الى فرز البلد بين قوى متناقضة بشكل حاد جداً. وهذا وضع غير معافى وغير صحي».