اعلن وزير الخارجية الفرنسي، ميشال بارنييه، في مقابلة نشرتها صحيفة «لوموند» الفرنسية امس انه يؤيد انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي، قائلا ان «المنافع التي سنجنيها نحن وتركيا من انضمامها الينا تفوق الصعوبات التي قد نواجهها».
واضاف قوله: «المخاطر الجيو ـ سياسية، ولا سيما مخاطر حصول تحول في هذا البلد الكبير بعيدا عن اوروبا، هائلة اذا تعثرت العملية. الرهان يمكن صياغته ايضا على الشكل التالي: هل اننا نشجع تركيا على اختيار النموذج الاوروبي او اننا نجازف بأن نتركها تختار نموذجا آخر»؟
وفي برلين قال فولفغانغ كليمنت، وزير الاقتصاد الالماني، ان انضمام انقرة الى الاتحاد الاوروبي «سيحدث وسيفيد الاستقرار العالمي ويزيد من الرخاء الاقتصادي».
وقال كليمنت للصحافيين في اجتماع لجمعية الصحافة الاجنبية في برلين: «كل أوروبا ـ ونحن في المانيا ـ نقول لتركيا منذ أربعين عاما ان هذا الانضمام الى الاتحاد الاوروبي سيحدث، وهو يجري الان ولا بد أن يحدث». وأضاف قوله: «لا اتخيل العواقب على الاوضاع السياسية في العالم اذا تحللنا من هذا الاتفاق». ويساند المستشار الالماني غيرهارد شرودر بشدة انضمام تركيا الى الاتحاد. الا ان المعارضة الالمانية المحافظة تعارض منح الدولة المسلمة العلمانية التي يبلغ عدد سكانها 71 مليون نسمة عضوية كاملة. وقال كليمنت، لافتا الانتباه الى التوترات التي ثارت في الاونة الاخيرة بين المسلمين والقوى الغربية في العراق وايران والشيشان: «لدي قناعة راسخة بأن هذا هو الطريق الصحيح وبخاصة في ظل الوضع السياسي الدولي الحالي». وقال انه ايضا «صحيح من المنظور الاقتصادي السياسي». وأضاف ان هناك دعما متزايدا لانضمام تركيا الى الاتحاد في المانيا اكبر مساهم في ميزانية الاتحاد.
والمانيا هي أيضا موطن لنحو مليوني شخص يتحدرون من أصل تركي. وأزالت تركيا يوم الاحد عقبة مهمة في طريق عضويتها الى الاتحاد عندما وافق برلمانها على قانون عقوبات جديد يلغي العقوبة على الزنى ويمنع التعذيب ويعاقب اضطهاد المرأة والتحرش الجنسي بالأطفال. وهو ما يعتبر شرطا محوريا لطلب أنقرة بدء محادثات الانضمام للاتحاد الاوروبي.