قال وزير التخطيط العراقي الدكتور مهدي الحافظ «اذا لم تستعد الدولة هيبتها فان كل مظاهر الخلل السائدة في العراق ستستمر»، ونفى ان تكون حكومته قد اتخذت قرارا بعدم إشراك العراقيين الذين في الخارج في الانتخابات التشريعية التي من المفترض إجراؤها في بداية العام المقبل.
وقال الحافظ لـ«الشرق الأوسط» خلال زيارته الأخيرة للعاصمة البريطانية لندن «لم نتخذ قرارا بعدم إشراك العراقيين في الانتخابات»، مشيرا الى ان هذه المسألة تختص بها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وليست من اختصاصات وزارته.
وأضاف وزير التخطيط العراقي قائلا «يجب ان نفرق بين عمليتي التعداد العام والانتخابات، ذلك ان عملية التعداد العام للسكان تحتاج الى تحضيرات قد تمتد ما بين 18 الى 24 شهرا وهذه الإحصائيات ستشمل العراقيين الذين هم في الخارج».
من جهته، قال عضو بارز في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، ان المفوضية تسعى بكل جهدها لإشراك العراقيين في الخارج في الانتخابات التشريعية المقبلة.
وأشار عبد الحسين الهنداوي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف أمس، الى ان المسألة تتعلق بتخصيصات مادية من قبل الأمم المتحدة لإشراك كل العراقيين في هذه الانتخابات، مشيرا الى أنهم سيعتمدون البطاقة التموينية إضافة الى وثائق عراقية أخرى للتعرف على الناخبين.
وقال الحافظ «لقد شكلنا لجنة عليا للتعداد في الداخل»، مشيرا الى الصعوبات التي تعترض عملهم، حيث «يأتي الموضوع الأمني في مقدمة مشاكلنا»، وقال ان أهم أولويات وزارة التخطيط هي «إيجاد فرص العمل وتوفير الخدمات العامة للمواطنين وفي مقدمتها الاستقرار الأمني والخدمات الأساسية مثل استمرار التيار الكهربائي ومياه الشرب وصرف المياه الثقيلة».
وأوضح الحافظ ان «آخر إحصائية عن نسبة البطالة أظهرت ان 26% من العراقيين يعانون من البطالة الكاملة و22% من بطالة جزئية، واقصد بهم الذين يعملون في غير اختصاصاتهم وبساعات عمل أقل»، مشيرا الى ان الرقم التقريبي المفترض لعدد نفوس العراق هو 27 مليون نسمة.
واعترف وزير التخطيط العراقي بعدم «وجود قوة ردع للدولة حيث لا قوة للقوانين وبالتالي ليست هناك هيبة للدولة، وهذا ما يمنع تنفيذ الكثير من المشاريع الحيوية مثل مشاريع الإسكان والمشاريع الصناعية».
وقال الحافظ إن «ميزانية الدولة حاليا تبلغ 28 مليار دولار، وهي غير كافية اذا أردنا توفير الخدمات العامة وفرص العمل، ونحن بحاجة الى موارد اكثر حتى لا تعاني الميزانية من العجز، وهناك مشكلة الديون الخارجية التي ورثتها الدولة من النظام السابق».
واختتم الحافظ حديثه قائلا «هناك فساد إداري ومالي مزمن في الدولة العراقية، وهذا الفساد يقف عائقا أمام بناء العراق وبناء الدولة من جديد»، مشيرا الى ان «الدولة اذا لم تستعد هيبتها وبشكل قوي فان كل مظاهر الخلل ستستمر».
من جهته قال عضو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عبد الحسين الهنداوي إن «المفوضية تسعى لان يشارك كل العراقيين الذين هم في الداخل والخارج في الانتخابات التشريعية التي ستجري في بداية العام المقبل».
وشرح الهنداوي مهمات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قائلا «هذه المفوضية تم اختيارها من قبل الامم المتحدة وتضم 9 اشخاص بينهم 7 عراقيين لهم الحق في التصويت وعراقي آخر هو المدير التنفيذي الذي لا يحق له التصويت والأخير غير عراقي معين مباشرة من قبل الأمين العام للامم المتحدة كوفي أنان ولا يحق له التصويت طبعا»، مشيرا الى ان هذه المفوضية مرتبطة بالدولة العراقية وليس بالسلطات الثلاث، ويفترض ان ترتبط بالبرلمان الدائم بعد انتخابه بعد سنة ونصف السنة، وعمل المفوضية هو الانتخابات فقط».
وأكد الهنداوي، وهو من العراقيين المستقلين، انه «لا احد بامكانه ان يؤثر على عمل المفوضية سواء كانت هذه الجهة هي الحكومة او الامم المتجدة او القوة المتعددة الجنسيات». وشدد على انهم يعملون بجد «وجهودنا تنصب باتجاه اجراء الانتخابات في موعدها المقرر ولن نفكر الا في ذلك من غير الالتفات الى التصريحات التي نسمعها من هذا وذاك، فهذه التصريحات لا تهمنا كوننا السلطة الوحيدة المعنية بالانتخابات في البلاد».
وأوضح عضو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات انهم سيعتمدون سجلات خاصة بالناخبين، وقال «هذه السجلات تشمل جميع العراقيين الذين لهم حق الانتخاب او الذين يعتقدون ان لهم هذا الحق اذا اثبتوا انهم عراقيون بالغون من خلال مجموعة معطيات مادية ملموسة، وثائق، وأحدها، وهي نعتبرها اساسية، البيانات الخاصة بالبطاقة التموينية وليست البطاقة التموينية وحدها، اذ ان هذه البطاقة تعرضت وتتعرض للتزوير وتباع في الاسواق»، مشيرا الى ان «هذه البيانات موجودة في وزارة التجارة ومحفوظة بشكل موثوق وتجدد سنويا وفيها نسبة خطأ محدودة جدا، ونعرف ان هذه البطاقة لا تشمل كل العراقيين خاصة أولئك الذين كانوا خارج العراق وهذه البيانات محفوظة بطريقة سرية ولم تتعرض للتزوير ولا يستطيع احد الحصول عليها سوى المفوضية».
وأضاف الهنداوي قائلا «غير هذه البيانات، هناك مجموعة من الوثائق العراقية التي تؤكد عراقية المواطن ومنها شهادة الجنسية وبطاقة الأحوال الشخصية، ويجب ان تكون هذه الوثائق أصلية»، مشيرا الى ان المفوضية تعد الآن للمرحلة الاولى للانتخابات وهي فتح المراكز الانتخابية وتهيئة الكادر في جميع مناطق العراق. وقال «الان نحن نعد سجلات الناخبين بعدها ستأتي مرحلة تسجيل المرشحين، اما على شكل قائمة انتخابية لحزب او لعدة احزاب كما يستطيع الافراد ان يتقدموا للتنافس وشروط ترشيح الفرد لوحده تختلف عن شروط اللوائح الحزبية او الائتلافية».
وأوضح الهنداوي ان «هناك حرصا كبيرا على مشاركة جميع العراقيين في الانتخابات». وقال «نحن بصدد توفير الامكانيات المادية لإنجاز مهمة مشاركة العراقيين الذين في الخارج في هذه الانتخابات، فهم يشكلون جالية مهمة جدا وتمتلك ثقلا حتى في داخل العراق، وهم رصيد العملية الديمقراطية في هذه الانتخابات. وهناك أمل كبير في ان يتم الإعلان خلال الأيام القليلة المقبلة عن مشاركة العراقيين في الخارج في الانتخابات».