اكد الشيخ محمد باقر السهيل رئيس مجلس مدينة بغداد ان للمجلس حق التشريع وتقييم اداء دوائر الدولة، اضافة الى اشرافه على أداء أمانة بغداد بصفته ممثلا للحكومة المحلية لمدينة بغداد ضمن لا مركزية الادارة. وقال السهيل في حديث لـ«الشرق الاوسط» ان «الكارثة تكمن في اننا كنا نأمل ان يكون دعم الديمقراطية من قبل العراقيين، ولكن الذي يحدث الآن اننا نجد دعما للديمقراطية من قبل المحتل»، مشيرا الى ان الكثير من العراقيين ممن كانوا يعيشون في الخارج حيث الأنظمة الديمقراطية يؤمل منهم ان ينقلوا التجارب الديمقراطية الى بلدهم، في اشارة منه الى «ان الحكومة العراقية لا تطبق وتقف عائقا امام الديمقراطية». وذكر السهيل ان عمل المجلس لا يتعارض مع واجبات ومهام المجلس الوطني بل انه يرتبط بالحكومة المركزية والبرلمان المنتخب مع احتفاظ المجالس بصلاحياتها بادارة المدن التي تمثلها. واضاف ان خطة المجلس تتوزع على ثلاث مراحل; الاولى، تستهدف ايضاح الواقع الحالي للمجالس في المحافظات لعدم وضوح الرؤية للمواطن العراقي بما تقوم به تلك المجالس. واضاف السهيل ان المرحلة الثانية تكمن في وضع الخطط لزيادة المهارات والكفاءة لأعضاء المجالس وللتنفيذيين التي من شأنها ان تحدث تطورا اداريا يسهم في تقديم خدمة افضل للمواطن فضلا عن قيام المجلس باعداد برامج تطويرية ووضع السياسة المالية العامة من خلال الدورات والبرامج التثقيفية التي تعمل على القيام بها، مشيرا الى ان اسباب انشاء المؤسسة هو للعمل على التأثير السياسي للقرار من خلال الحوار المباشر مع الحكومة والجمعية الوطنية. وقال ان المرحلة الثالثة تتطلب ان يأخذ الاعلام دوره في توضيح اهداف مؤسسة الحكومات المحلية وكيفية عمل مجالس المحافظات ومجلس مدينة بغداد في العراق الجديد. وحول علاقة المجالس الحكومية بالحكومة المركزية، اكد السهيل قائلا: «ان حضور القاضي وائل عبد اللطيف الى المؤتمر التأسيسي الاول لحكومات المجالس المحلية الذي انعقد في السابع والعشرين من الشهر الماضي يعتبر دعما للديمقراطية ولمسيرة الحكومات المحلية»، مشيرا الى ان هناك نقاطا اوضحها الوزير«ونحن متفقون على قسم منها في مجال التطوير الاداري وتفهم الحكومة لقانون الحكومات المحلية ووضوح الرؤية وتحديد الصلاحيات للوصول الى عدم التقاطع بين الحكومة المركزية من جهة، والمجالس المحلية من جهة اخرى. اما فيما يخص موضوع موازنة مجالس المحافظات فهذا قرار يجب ان يصدر عن الحكومة المركزية، مشيرا الى انه في حالة تطبيق القانون، فان موارد المجالس ستكون منفصلة عن موازنة الوزارات وتخصيصاتها حسبما اشار اليه قانون ادارة الدولة». وعن مدى تفهم الحكومة المركزية لقانون المجالس المحلية، قال السهيل «ان الحكومة المركزية غير متفهمة للقانون المذكور ولا لآلية عملها حيث اننا لا نزال نرى تدخلها في القرارات التي تتخذها الحكومات المحلية في المحافظات»، مشيرا الى ان هنالك محاولات لإضعاف هذا الدور والعمل بالتوجيهات المركزية الصادرة عن الحكومة. وعن رأيه في الفيدرالية، قال السهيل «انها حالة صحية على ان تكون النوايا صادقة لإنشاء الاقاليم لوجود تقارب في الثقافة والخليط الاجتماعي للمحافظات، على ان تكون هذه الفيدرالية ضمن العراق الموحد»، وقال ان على الحكومات المحلية ان تأخذ دورها في ادارة شؤون المحافظات، وان تترك ما تبقى للحكومة المركزية متمتعة بصلاحياتها الخاصة بوزارات الدفاع والداخلية والخارجية والنفط. واضاف «ان الحكومات المحلية لا يمكنها الاستغناء عن الحكومة المركزية التي تمثل العراق بموازنتها الموحدة وبالعلم الموحد وبكل ما له علاقة بوحدة العراق الموحد». وحول ضعف اداء امانة بغداد في مجال تقديم الخدمات للمواطنين والاجراءات التي اتخذها مجلس مدينة بغداد بهذا الشأن، قال السهيل ان التخصيصات الخاصة بموازنة الامانة بلغت 85 مليون دولار لمدينة تمثل ربع سكان العراق وتحتوي على سبعة آلاف متر من المجاري وتحتاج لثلاثة ملايين و250 الف لتر مكعب من الماء الصافي الصالح للشرب فضلا عن معاناتها في طرح الاف الامتار المكعبة في نهر دجلة التي تنذر بحدوث كارثة بيئية. واضاف ان مجلس مدينة بغداد استضاف امين بغداد حيث طالبه بوضع خطة لتحسين اداء الخدمات واعادة تأهيل شبكات المجاري وتوفير المياه الصالحة للشرب ورفع النفايات وتحديد مناطق الطمر الصحي ضمن المواصفات العلمية، كما تمت مطالبة مكتب مشاريع إعمار العراق بوضع التخصيصات لانجاز الاعمال الخاصة بمشروع ماء الرصافة الذي تم تصميمه على خمس مراحل، انجزت مرحلته الاولى في زمن النظام السابق وأهملت المراحل المتبقية، مشيرا الى ان المشروع تبلغ كلفته اكثر من 4 مليارات دولار اضافة الى مفاتحة مكتب مشاريع اعادة الاعمار لانشاء محطات مركزية عملاقة او محطات موقعية لتصفية المياه الثقيلة وتحويلها الى مياه صالحة لسقي المزروعات. وذكر السهيل ان الحكومة المركزية شكلت فريق عمل للمشاريع المركزية او الاستراتيجية ولكنها استبعدت في اختيار اعضاء الفريق عناصر من امانة بغداد ومجلس المدينة. ووصف هذا الاجراء بـ«الخطأ القانوني» حيث استبعدت من خلاله الأمانة عن مشاريع اعادة اعمار العراق إلا من خلال المنحة الاميركية او ما ينفقه الجيش الاميركي لاعادة اعمار بغداد، اذ تم تخصيص موازنة استثمارية لأمانة بغداد تبلغ 3% من الموازنة المقترحة.