كشف نائب بمجلس الشورى الايراني (البرلمان) ان البرلمان سيطرح في الايام القليلة المقبلة مشروع قانون لاستئناف تخصيب اليورانيوم، وذلك في تحد ايراني جديد لمطالب دولية لها بوقف تخصيب اليورانيوم الذي تحوم شكوك حول ان طهران قد تستخدمه لتطوير قنبلة نووية. الى ذلك وفي خطوة يقول دبلوماسيون انها قد تؤدي لدعم روسيا للمسعى الاميركي لاحالة ملف ايران لمجلس الامن، قال مصدر روسي امس ان موسكو قد تلغي التوقيع المزمع في الشهر المقبل على اتفاقية لتشغيل مفاعل «بوشهر» النووي الذي شيدته روسيا بكلفة 800 مليون دولار. وقال اية الله احمد جنتي رجل الدين الإيراني البارز ورئيس مجلس صيانة الدستور ان بلاده عازمة على المضي قدما في برنامجها النووي حتى في حال رفع ملفها النووي الى مجلس الامن الدولي لتوقيع عقوبات محتملة عليها. وقال المسؤول الروسي الذي طلب عدم نشر اسمه، ان الكسندر روميانتسيف اكبر مسؤول نووي في روسيا ما زال يعتزم زيارة ايران ولكن ليس بالضرورة للتوقيع على الاتفاقية. واضاف المسؤول ان مهمته الاساسية «هي مناقشة العلاقات النووية والعلاقات الاخرى مع ايران ليس من المؤكد ان يوقع على اتفاقية تشغيل بوشهر». وكان من المقرر ان يسافر روميانتسيف الى طهران في نوفمبر (تشرين الثاني) للتوقيع على اتفاقية طال تأجيلها تلزم ايران باعادة الوقود النووي المستنفد من مفاعل قامت موسكو ببنائه في خطوة تهدف الى تخفيف المخاوف الاميركية بشأن احتمال استخدامه لصنع قنابل. وستمهد الاتفاقية الطريق امام روسيا وايران لتشغيل المفاعل بعد سنوات من التأخير. ولكن افتتاح المفاعل قد يتأخر مرة اخرى اذا لم يتم التوقيع على الاتفاقية في نوفمبر كما هو مقرر. وشددت روسيا من موقفها بشأن ايران الشهر الماضي بعد ان هددت طهران بتحدي نداء وجهته لها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بوقف العمل في تخصيب اليورانيوم. وقبل ذلك واجهت روسيا باستمرار معارضة اميركية لبناء محطة «بوشهر»، ودافعت عن طهران بقولها ان من المستحيل ان تصنع ايران اسلحة نووية باستخدام التقنية النووية الروسية. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاسبوع الماضي ان روسيا ستتخلى عن مشروع بوشهر اذا انتهكت ايران اي شروط للامم المتحدة.
الى ذلك، اعلن النائب بالبرلمان الايراني علاء الدين بوروجردي لوكالة الانباء الايرانية امس، انه يتوقع ان يعد اعضاء لجنة الامن الوطني والشؤون الخارجية بالبرلمان خلال ايام، مشروع قانون يسمح للحكومة باعادة تخصيب اليورانيوم. وفي حال تبنى البرلمان هذا القانون وبدأت السلطة العمل به، فسيؤدي ذلك الى تزايد احتمالات ارسال ملف طهران النووي الى مجلس الامن الدولي. ويذكر ان الغالبية العظمى من اعضاء البرلمان الايرانى من المحافظين الذين يرفضون اي تنازلات فيما يتعلق ببرنامج البلاد النووي. من ناحيته، قال اية الله احمد جنتي رجل الدين الإيراني البارز ورئيس مجلس صيانة الدستور، ان بلاده عازمة على المضي قدما في برنامجها النووي حتى في حال رفع ملفها النووي الى مجلس الامن الدولي لتوقيع عقوبات محتملة عليها. وقال جنتي في خطبة الجمعة التي ألقاها باحد مساجد العاصمة طهران، ان عقوبات محتملة من مجلس الامن على ايران ستجعلها اقوى من ذي قبل. وأضاف جنتى «ايران لن تستسلم ابدا لضغوط المجتمع الدولي للتخلي عن برنامجها النووي الذي بنته بقدراتها الذاتية. على الاميركيين ان يعلموا ان هذا مستحيل. ستموتون قبل ان تتحقق امنيتكم». وأشار جنتي الى ان «العقوبات التي فرضت على ايران بعد انتصار الثورة (1979) دفعت المسؤولين الى تنمية القدرات العلمية في البلاد»، موضحا ان «هذه القدرات هي التي انتجت صاروخ شهاب 3 الذي يخيف الغربيين». وتابع «كلما مارست الولايات المتحدة مزيدا من الضغوط كان ذلك لمصلحتنا على حسابها». وقال «على الولايات المتحدة ان تعلم انها لن تستطيع بأي ثمن ان تحرم ايران من حقها في التقنية النووية السلمية». واضاف «قلنا مرارا انهم (المفتشين الدوليين) يمكن ان يزوروا منشآتنا النووية لكن الاميركيين مع الاوروبيين الذين تحالفوا معهم ومع الروس الذي تصرفوا عكس توقعاتنا، عملوا على استصدار القرار الاخير من مجلس امناء الوكالة الدولية للطاقة الذرية».
وفى تل ابيب، كشف استطلاع نشر امس، ان معظم الاسرائيليين يريدون انتظار نتيجة الضغوط الدولية على ايران بشأن برنامجها النووي بدلا من التفكير في توجيه ضربة عسكرية وقائية لمفاعلات عدوهم اللدود. ويقول المسؤولون الاسرائيليون ان ايران قد تنتج اسلحة ذرية بحلول عام 2007 مؤججين بذلك تكهنات بان اسرائيل قد توجه ضربة اولا مثلما فعلت في عام 1981 ضد العراق بقصف مفاعل اوزيراك.
ووجد استطلاع في صحيفة «معاريف» الاسرائيلية ان 38 في المائة فقط من الاسرائيليين يرون ضرورة ان تفكر اسرائيل الان في خيار عسكري في حين ايد 54 في المائة اعطاء فرصة للمحاولات الدبلوماسية والتهديد بفرض عقوبات على ايران. اما نسبة الثمانية في المائة المتبقية من الاسرائيليين الذين تم استطلاع آرائهم وعددهم 530 شخصا، فاما لم يقرروا موقفا او لم يعطوا رأيهم. وبلغت نسبة هامش الخطأ في الاستطلاع 5.4 في المائة.