اتفق وزراء الداخلية والعدل في دول الاتحاد الأوروبي على مشروع تجريبي يقضي باستخدام أراضي بلدان الشمال الأفريقي لإقامة خمسة معسكرات لاستقبال اللاجئين المقبلين إلى أوروبا. وجاء الاتفاق الأولي على المشروع في اجتماع وزراء داخلية بلدان الاتحاد الأوروبي الذي انعقد أمس في مدينة شخيفننغن الهولندية. ويعتبر الاتفاق على إقامة خمسة معسكرات في ليبيا وتونس والمغرب والجزائر وموريتانيا انتصارا لوزير الداخلية الألماني المتشدد أوتو شيلي الذي قوبل مشروعه في ألمانيا بتحفظ كبير. واتفق الوزراء على تنفيذ المشروع بالتعاون مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة. وفي حين عارضت فرنسا، على لسان وزير داخليتها، دومينيك دي فيلبان، المشروع بقوة، أبدت بولندا والدنمارك وإيطاليا حماسا استثنائيا له. واقترح وزير الداخلية البولندي على الاتحاد الأوروبي إقامة معسكرات مماثلة للاجئين في بلدان أوروبا الشرقية لمواجهة موجات اللاجئين المقبلة من الشيشان.
وذكر أنتونيو فيتورينو، مفوض الشؤون العدلية في الاتحاد الأوروبي، أن الوزراء المجتمعين وضعوا العديد من الشروط التي تضمن عدم تعارض المشروع مع اتفاقية جنيف الخاصة باللاجئين، منها ضرورة أن تكون البلدان المضيفة للمعسكرات من الدول الموقعة على اتفاقية جنيف المذكورة، وضرورة توفير حقوق النقض ضد قرارات رفض اللجوء. وأشار فيتورينو إلى ضرورة الاتفاق مسبقا على الدولة التي ينبغي تكليفها شؤون إبعاد اللاجئين الذين رفضت طلباتهم.
وتقدمت هولندا، التي تترأس المجلس الأوروبي في الدورة الحالية، بمقترح يطالب المفوضية الأوروبية بوضع خطط واضحة لتنفيذ مشاريع المعسكرات في موعد أقصاه ديسمبر (كانون الأول) 2005. وطالب رود لوبرز، مفوض شؤون اللاجئين الأوروبي، بضرورة توفير الحماية الكافية للاجئين خارج حدود الاتحاد الأوروبي، وهي إشارة واضحة إلى تجمعات اللاجئين في بؤر التوتر الأفريقية ومآسي «لاجئي الزوارق» على الساحلين الإيطالي الاسباني. وقال لوبرز إن على أوروبا أن تستقبل اللاجئ الذي يطأ أراضيها وأن تفسح له المجال لإثبات أحقيته باللجوء السياسي فيها.
ولا يبدو أن الاتحاد الأوروبي اهتم كثيرا حتى الآن باستشارة البلدان التي يفترض أن تستقبل اللاجئين المقبلين من أفريقيا وآسيا على أراضيها. وفي هذا السياق نسبت وكالة «أوروبا برس» الإسبانية إلى مصدر دبلوماسي مغربي لم يفصح عن اسمه، قوله إن المغرب يقترح كوسيلة لعلاج مشكلة الهجرة السرية، إجراء حوار شامل يتناول جميع أوجه المشاكل الأمنية والاقتصادية، وألا يقتصر الأمر على اتخاذ مجموعة تدابير معزولة، تحظى بموافقة الجميع.
ووصف المصدر المغربي موافقة وزراء العدل والداخلية في الاتحاد الأوروبي المجتمعين في هولندا على مبادرة إحداث مراكز استقبال لطالبي اللجوء في خمس دول واقعة بجنوب الاتحاد الأوروبي، وهي المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا، كونها (المبادرة) جديرة بالبحث والدراسة، مضيفا أنها ليست الحل الأمثل، وأن المغرب ينتظر إخباره رسميا بها.
وأعرب المصدر عن اعتقاده بضرورة إيجاد حلول شاملة في إطار الأمن والشراكة، وذكر أن بلاده باشرت مع الاتحاد الأوروبي، وبكيفية مستقلة مع شركاء آخرين من بينهم إسبانيا، حوارا شاملا أخذ بعين الاعتبار الجوانب الأمنية وكذلك الاقتصادية المتعلقة بظاهرة الهجرة.
يذكر، استنادا إلى المصدر الإعلامي الإسباني، أن الدول المغاربية الخمس، ستؤوي خمسة مراكز لاستقبال المهاجرين السريين، تندرج ضمن مشروع ترعاه المفوضية السامية للاجئين وتموله اللجنة الأوروبية وهولندا.