استنتج الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان في تقرير قدمه إلى مجلس الأمن بأن سورية ولبنان لم ينفذا قرار مجلس الأمن 1559 الذي يطالب بسحب جميع القوات الأجنبية بما فيها القوات السورية من لبنان. وطالب القرار الذي اعتمده المجلس في الشهر الماضي بحل جميع الميليشيات العسكرية في لبنان وطالب أيضا باحترام بنود الدستور اللبناني. وأفاد كوفي انان في تقريره قائلا بحذر «إن القرار 1559 قد طرح طلبات محددة من عدة أطراف وكما يبدو في هذا التقرير لا أستطيع الشهادة بأن هذه الطلبات قد نفذت». والتقرير الذي قدمه الأمين العام استجابة لقرار مجلس الأمن 1559 احتوى على 17 صفحة قدم فيه استعراضا تاريخيا للأحداث التي قادت إلى وجود القوات السورية في لبنان بدءا من عام 1979 وحتى الوقت الراهن. وتجنب كوفي انان أن يقدم أي توصيات واكتفى بتسجيل بعض الملاحظات في نهاية التقرير وخلص إلى القول «انه بالرغم من ان اعتراضات الحكومة اللبنانية والسورية على القرار معروفة جدا غير أنهما أكدا على احترام مجلس الأمن وسوف لن يعارضا القرار». وذكر بأن سورية ولبنان قد قدمتا معلومات وضمانات في تنفيذ القرار وأعرب عن أمله بأن تفي الحكومتان بما تعهدتا به، وطالب انان الأطراف بوضع جدول زمني لتنفيذ التزاماتهم. وسجل أمين عام الأمم المتحدة في تقريره الذي سيكون موضوع بحث في مجلس الأمن بأن الرأي العام في لبنان يبدو منقسما حول الوجود العسكري السوري وحول الوضع الدستوري ذي الصلة بالانتخابات الرئاسية. وهو منقسم أيضا حول وجود الميليشيات العسكرية سواء كانت تحت سيطرة الحكومة اللبنانية أو خارج سيطرتها.
ولاحظ بأن هناك وجهة نظر تعتقد بأن تنفيذ القرار 1559 سوف يصب في مصلحة لبنان وسورية ولمصلحة المنطقة وللمجتمع الدولي ككل. وأكد على ضرورة أن تضع كل الأطراف خلافاتها جانبا خصوصا بعد مرور 14 بعد انتهاء الحرب الأهلية وبعد مرور أربع سنوات على انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان. ومضى انان في القول «إن انسحاب القوات الأجنبية وحل الميليشيات ونزع أسلحتها سوف ينهي في النهاية الفصل الحزين من تاريخ لبنان». وأعرب الأمين العام عن استعداده إذا طلب مجلس الأمن أن يبقي مجلس الأمن على اطلاع بما سيستجد من معلومات بخصوص هذه المسألة. وأبلغ انان مجلس الأمن في تقريره بأن اعادة انتشار 3000 من القوات السورية في الأسابيع الماضية لم يكن واضحا فيما إذا كانت تضم وحدات من القوات الأمنية غير العسكرية. وأوضح بأن إعادة الانتشار هذه هي الخامسة للقوات السورية وفق اتفاق الطائف. ويبلغ عدد القوات السورية في لبنان حسب ما صرحت به دمشق بحوالي 14 ألف فرد ما زالت مرابطة في لبنان، وقال «إن أغلبية هذه القوات منتشرة في الأراضي اللبنانية قرب الحدود السورية».
وأبلغت الحكومة السورية واللبنانية الأمانة العامة بأن توقيت انسحاب القوات السورية يعتمد على الوضع الأمني في لبنان وفي المنطقة ووفق تقديرات اللجنة العسكرية المشتركة التي أنشئت بموجب اتفاق الطائف. وذكر أيضا أنه يتعذر على الحكومة اللبنانية في الوقت الحاضر تقديم جدول زمني للانسحاب الكامل للقوات السورية نتيجة هشاشة الوضع الأمني في لبنان. وما يتعلق بالميليشيات المسلحة أفاد التقرير بأن أبرز ميليشيا مسلحة موجودة الآن هي التابعة لحزب الله وذكر أيضا بأن اغلب الميليشيات الأخرى قد جرى إما حلها أو نزع أسلحتها. ولم يفوت الإشارة الى مزارع شبعا التي تعتبرها الحكومة اللبنانية جزءا من الأراضي اللبنانية وهذا ما يبرر استمرار ميليشيات حزب الله بالرغم من أن الأمم المتحدة ترى غير ذلك حيث تعتبر مزارع شبعا جزءا من الأراضي السورية. وما يخص الميليشيات الفلسطينية أكدت الحكومة اللبنانية على أنها غير مسموح لها بمغادرة مخيمات اللاجئين الفلسطينيين. وذكر بأن التغيير الدستوري الأخير الذي مدد ولاية الرئيس اميل لحود لمدة ثلاث سنوات أخرى لم يجر بضغوط من سورية كما أكدت له الحكومة السورية واللبنانية بالرغم من وجود معارضة له من قبل قوى لبنانية أخرى لم يذكر اسمها.