لبنان: مجلس علماء البقاع يطالب بإطلاق الموقوفين في قضية الشبكة الإرهابية

TT

استنكر مجلس علماء البقاع اللبناني وفاة الموقوف اسماعيل الخطيب المتهم بترؤس شبكة إرهابية مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، اثناء وجوده في السجن، واعتبرها «سابقة خطيرة». وطالب القضاء اللبناني بإطلاق سراح بقية الموقوفين في هذه القضية فوراً.

مجلس العلماء امس اجتمع برئاسة مفتي زحلة والبقاع الشيخ خليل الميس واصدر بياناً اعلن فيه ان الاجتماع تناول «الاحداث الاليمة التي ادت الى وفاة اسماعيل الخطيب في السجن». واعتبر ان وفاته «تشكل سابقة خطيرة»، معتبراً ان «ان دولة القانون وضعت نفسها امام امتحان جدي يتمثل في اجراء محاكمة شفافة في هذا الوطن». وتوجه الى القضاء اللبناني «لإطلاق سراح الموقوفين فوراً، وان لا يتم توقيف اي مواطن خلافاً للاصول القانونية».

واكد مجلس علماء البقاع أيضاً «حقنا في مقاومة الاحتلال الاجنبي. وان من ثوابت لبنان الاجماع على ان مقاومة الاحتلال عمل مشروع، بل هو واجب وطني سواء أكانت المقاومة في لبنان ام في فلسطين ام في العراق ام في الجولان». ورأى «ان من يصف المقاومة بالارهاب قد وضع نفسه في خانة الاعداء الذين يمارسون الارهاب يومياً على شعبنا في الاراضي العربية كافة».

الى ذلك، ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية في لبنان القاضي جان فهد على افراد الشبكة المتهمة بالتخطيط لتفجير سفارات دول غربية في بيروت ومقرات قضائية وامنية، بواسطة متفجرات وصواريخ. وشمل الادعاء تسعة موقوفين لبنانيين و26 آخرين، بعضهم مخلى سبيله والبعض الآخر فار من وجه العدالة ومجهول كامل الهوية. وهم من جنسيات لبنانية وسعودية وفلسطينية وسورية. في حين اسقط الادعاء الملاحقة بداعي الوفاة عن اسماعيل الخطيب الذي توفي قبل اربعة ايام في مكان اعتقاله لدى قوى الامن الداخلي.

وأحال القاضي فهد الموقوفين مع الملف الى قاضي التحقيق العسكري الاول رياض طليع. وهم: احمد سليم الميقاتي (احد رأسي الشبكة مع اسماعيل الخطيب).

واتهم مفوض الحكومة المدعى عليهم المذكورين بـ«الاقدام على الاتفاق في ما بينهم على تأليف عصابة بقصد ارتكاب الجنايات على الناس والاموال والنيل من سلطة الدولة وهيبتها والتعرض لمؤسساتها المدنية والعسكرية. كما اقدموا على اقتناء وحيازة اسلحة ومواد متفجرة وملتهبة بقصد القيام بأعمال ارهابية من شأنها ان تؤدي الى تخريب الاملاك الخاصة والعامة والى نشر الذعر بين المواطنين، وذلك باستهداف بعض المصالح الاجنبية والمراكز الامنية، منها السفارة الايطالية في بيروت والقنصلية الاوكرانية ومكتب مكافحة الارهاب ومجمع قوى الامن الداخلي، عن طريق محاولة تفجيرها اما بواسطة سيارات مفخخة او بواسطة استعمال متفجرات من انواع مختلفة شديدة الانفجار تم ضبطها».