قال محمد بن عيسى، وزير الخارجية والتعاون المغربي، إن الدورة الحالية للجمعية العمومية للأمم المتحدة أتاحت لمجموعة الـ 77 زائدا الصين فرصة لإعادة تأكيد مواقفها تجاه القضايا الاقتصادية الرئيسية المطروحة على جدول الأعمال وتأكيد مطالبها التي تشدد على ضرورة إقامة نظام اقتصادي عالمي منصف وعادل.
وأضاف بن عيسى في تدخله اول من امس في نيويورك أمام الاجتماع الوزاري الـ 28 لمجموعة الـ 77 زائدا الصين، أن على هذه المجموعة مضاعفة ومواصلة جهودها من أجل أن يكون للقرار رقم 57/270 ب أثر على تنفيذ وتتبع نتائج المؤتمرات الكبرى التي انعقدت تحت إشراف الأمم المتحدة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية. وقال «إذا كانت مبادرة مجموعتنا قد أسفرت عن المصادقة على هذا القرار المهم علينا أن نواصل عملنا لإثارة انتباه المجموعة الدولية وخاصة الدول المتقدمة بأهمية التعجيل بتطبيق توصياتها الجريئة». وأشار بن عيسى الى انه في ما يخص تمويل التنمية يتعين التأكيد على الواجب الملقى على عاتق الدول المتقدمة في ما يتعلق باتخاذ إجراءات ملموسة لتعبئة موارد مالية إضافية والرفع من تدفق الاستثمارات المباشرة الأجنبية لفائدة الدول السائرة في طريق النمو. وأبرز أنه يجب على الدول المتقدمة بشكل خاص الرفع من مساهمتها في الدعم العمومي للتنمية والاستثمار أكثر في هذا المجال بهدف الوفاء بالتزاماتها المتفق عليها. وبخصوص التجارة الدولية، أشار بن عيسى الى أن اقامة نظام تجاري، متعدد الاتجاهات ومنفتح وعادل بشكل حقيقي ومقنن وغير تمييزي ويأخذ بعين الاعتبار المصالح الرئيسية والانشغالات الأساسية للدول السائرة في طريق النمو، يظل بمثابة انشغال رئيسي. واعتبر بن عيسى أن بلوغ هذه الاهداف يقتضي بالضرورة انخراطا أكبر وأكثر إيجابية من طرف الدول المتقدمة في المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف الجارية، وكذا التسلح بالإرادة السياسية من أجل تجسيد الالتزامات التي نصت عليها قمة الدوحة والتي تروم على الخصوص وضع مسألة التنمية في صلب المفاوضات السالفة الذكر.
وأكد بن عيسى ان الأمر يتعلق على الخصوص بوضع حد لسياسات الدعم الداخلي ودعم الصادرات والمنتجات الفلاحية التي تخرق قواعد المنافسة المشروعة وتخلف نتائج وخيمة على اقتصادات البلدان النامية، مضيفا انه يتعين العمل أيضا على تجسيد مبدأ المعاملة الخاصة والتفضيلية وتيسير مسلسل ولوج البلدان النامية إلى منظمة التجارة العالمية. واعتبر في هذا السياق، ان الأمر يتعلق كذلك بتعزيز قدرات الدول السائرة في طريق النمو بكيفية تمكنها من الاندماج في النظام التجاري الدولي وتطوير مشاركة فعلية لهذه البلدان في مسلسل اتخاذ القرار داخل منظمة التجارة العالمية.
من جهة أخرى، أكد بن عيسى أن التنمية المستدامة تكتسي طابعا استعجاليا وذات أولوية، ومن ثمة يتعين على المجموعة الدولية تحمل مسؤولياتها إزاء الالتزامات التي اتخذتها لفائدة تطبيق الاجندة 21 والمخطط الذي وضع في جوهانسبورغ الذي يشكل أرضية أساسية لتحقيق نموذج تنمية متناسق ومتوازن ويحترم البيئة. كما اكد على ضرورة مواصلة اعمال الدعم لمختلف مكونات المجموعة الاكثر فقرا أو التي لها حاجيات خاصة كالبلدان الاقل تقدما والدول الصغيرة المعزولة عن التنمية والبلدان السائرة في طريق النمو والتي لا تتوفر على سواحل وذلك من خلال العمل بدون هوادة لتطبيق برامج عمل بروكسل وبربادا وألماتي ومن أجل إنجاز أهداف الـ«نيباد».
وبخصوص هذه النقطة الأخيرة، ذكر بن عيسى ان «نيباد» أصبح إطارا مرجعيا لجميع الأعمال التي ستتخذ لفائدة التنمية في أفريقيا بمقتضى قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال بن عيسى ان قمة الجنوب الثانية المنتظر ان تنعقد في سنة 2005 ستشكل أيضا بالنسبة للمجموعة مرحلة حاسمة لتقييم التعاون شمال جنوب عبر التطرق بالخصوص الى تطبيق برنامج عمل هافانا وإطارا لتطبيق إعلان مراكش.