تجمع المعارضة يندد بتوقيف رئيس التحالف السوداني بأبوظبي

TT

ندد تجمع المعارضة السودانية بقرار توقيف العميد عبد العزيز خالد رئيس التحالف السوداني، وعضو هيئة قيادة التجمع الوطني الديمقراطي في ابو ظبي بناء على مذكرة من الحكومة السودانية للانتربول العربي، وذلك خلال اجتماع تشاوري مساء أول من أمس لهيئة قيادة التجمع الوطني الديمقراطي يترأسه محمد عثمان الميرغني وبحضور الدكتور جون قرنق رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان وممثلي فصائل التجمع. وأكد الاجتماع أن مسألة توقيف خالد هي قضية سياسية في المقام الأول، ويعتبرها التجمع تمثل أولوية قصوى بالنسبة لهيئة قيادته بحكم أن خالد له تاريخ نضالي مشرف فضلا عن كونه عضو هيئة قيادة التجمع. وشجب الاجتماع تلكؤ حكومة الخرطوم في الغاء قرار التوقيف. ولذلك تقرر تشكيل لجنة لمتابعة قضية خالد ويتم حاليا إعداد بيان يعلن فيه التجمع الوطني موقفه المؤيد والمساند للعميد خالد.

ومن جانبه، انتقد الدكتور الشفيع خضر موقف حكومة الخرطوم من هذه القضية، ووصف موقفها بالمماطلة. وقال إن حالة توقيف خالد من الناحية القانونية ليست مشكلة وليس هناك ما يدينه، ولكن ما تفعله الحكومة يؤكد انه موقف سياسي يحاولون من خلاله ممارسة نوع من الابتزاز وهذا بدوره يهدد مسيرة الحل السياسي، خاصة ان هذا الموقف من الحكومة يأتي في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد جولة مفاوضات مهمة مع تجمع المعارضة السودانية وان خالد يمثل أحد أركان التجمع كعضو لهيئة قيادته. وقال خضر انه ليس هناك أي حل وسط غير اطلاق سراحه فورا.

ويذكر ان عبد العزيز خالد ما زال موقوفا في أبو ظبي ولم يتم اتخاذ أي اجراء بترحيله أو اطلاقه حتى الآن.

وكانت هيئة قيادة التجمع الوطني قد تناولت في اجتماعها ايضا تقريرا من الدكتور جون قرنق رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان حول جولته الاميركية والاوروبية والتي وصفها قرنق بأنها كانت ايجابية للغاية وهدفت الى الاسراع في قضية الحل السياسي الشامل.

وأكد قرنق خلال الاجتماع ان حكومة السودان لم تكن جادة في الوصول الى اتفاق السلام النهائي. وقال انها سعت الى تعطيله متعمدة، والاستفادة من تعدد منابر التفاوض مشيرا إلى نيفاشا وأبوجا والقاهرة. وقال انها تحاول الاستمرار في الهيمنة الكاملة على السلطة والثروة في السودان.

كما ناقش الاجتماع ايضا للتحضير لجولتي التفاوض المتوقعة بين التجمع الوطني وحكومة الخرطوم ومفاوضات نيفاشا بين الحكومة والحركة الشعبية المتوقع انعقادها في السابع من اكتوبر المقبل حتى يتم التنسيق الكامل بين المنبرين.