احتج المدانون في قضايا الارهاب المعتقلون في سجون الدار البيضاء وسلا والقنيطرة بالمغرب، على التمييز الذي يتعرضون له مقارنة بسجناء الحق العام وطالبوا بشمولهم ايضا بالاستفادة من نظام الخلوة الشرعية. وقالت النائبة الاشتراكية فطوم قدامة عضو لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب المغربي (الغرفة الاولى بالبرلمان) اول من امس، ان بعض اعضاء السلفية الجهادية المعتقلين في قضايا الارهاب التمسوا منها ومن باقي اعضاء اللجنة الذين قاموا بمهمة استطلاعية في السجون الثلاثة، توفير المزيد من الخلوة الشرعية (السماح لهم بالالتقاء بزوجاتهم) اسوة بباقي السجناء. وطالب آخرون بتوفير المصاحف والكتب والصحف.
من جهته قال مصطفى الرميد عضو اللجنة وممثل حزب العدالة والتنمية الاسلامي المعارض، ان الخلوة الشرعية غير منصوص عليها في القانون، والحكومة استعانت بها على سبيل التجربة. واكد الرميد ان منح الخلوة الشرعية يتم كمكافأة للسجين الذي يثبت حسن السلوك. ويعتزم اعضاء لجنة العدل والتشريع الذين قدموا امس، تقريرا استطلاعيا مؤقتا حول اوضاع السجون، استدعاء محمد بوزوبع وزير العدل للتباحث معه حول خلاصات التقرير المنجز.