دعا المجلس التشريعي الفلسطيني ضمنا الفصائل الفلسطينية المسلحة الى وقف اطلاق صواريخ على المستوطنات والاراضي الاسرائيلية شمال قطاع غزة «لقطع الطريق على المخططات الاسرائيلية التي تستهدف وجودنا». جاء هذا الموقف خلال جلسة استثنائية عقدها المجلس التشريعي في رام الله امس لبحث الهجوم الاسرائيلي على شمال قطاع غزة المتواصل منذ الثلاثاء الماضي والذي اودى بحياة 66 فلسطينيا. وتؤكد اسرائيل انها تشن هذا الهجوم لمنع الفلسطينيين من اطلاق صواريخ من شمال قطاع غزة باتجاه المستوطنات والاراضي الاسرائيلية. ففي ختام هذه الجلسة اصدر المجلس بيانا جاء فيه «ان المجلس التشريعي وهو يؤكد على حق شعبنا المشروع في مقاومة الاحتلال الاسرائيلي البغيض، فانه يدعو جميع القوى والفصائل الى وضع هذه المقاومة في اطار استراتيجية وطنية تغلب باستمرار المصلحة الوطنية العليا، لقطع الطريق على المخططات الاسرائيلية التي تستهدف وجودنا ومستقبلنا ومن اجل ضمان تحقيق امل شعبنا وتطلعاته للحرية والاستقلال الوطني». كما عبر البيان عن «استهجانه للموقف العربي والدولي ازاء الجرائم الاسرائيلية ضد شعبنا» الفلسطيني وكذلك عن «الاسف والاستنكار لهذا الموقف الاقليمي والدولي الصامت على الجرائم والمجازر الاسرائيلية». ودعا البيان «جميع القوى المحبة للسلام والامم المتحدة واللجنة الرباعية الى التحرك الفوري والضغط على الحكومة الاسرائيلية من اجل وقف سياسة ارهاب الدولة».
وقال روحي فتوح رئيس المجلس امام النواب الفلسطينيين «انني اتهم الكل من دون استثناء، المجتمع الدولي والاشقاء العرب، بالمشاركة في الجريمة التي يرتكبها شارون، خصوصا بصمتهم وسكوتهم الفظيع حتى انه يتولد الشعور وكأن شارون يرتكب جرائمه بتفويض من هؤلاء الصامتين الساكتين».
واضاف «تمارس حكومة شارون ارهابها وساديتها في القتل في ظل صمت دولي، صمت الاموات. فالمجتمع الدولي الذي يرى ويسمع ما يجري من تصفية عرقية للشعب الفلسطيني لم يحرك ساكنا، ولا يشكل اي ضغط على حكومة اسرائيل لوقف مجازرها وعدوانها». وناشد فتوح باسم المجلس التشريعي المؤسسات الدولية «والاشقاء العرب التدخل العاجل لحماية الشعب الفلسطيني».
من جهته اعتبر النائب حسن عصفور ان اطلاق صواريخ من القطاع باتجاه مستوطنات واراض اسرائيلية «ليس له فائدة»، مضيفا «يجب الكف عن استخدام وسائل لم تعد تشكل قيمة سياسية للشعب الفلسطيني». ودعا عصفور الذي شارك سابقا في المحادثات التي ادت الى توقيع اتفاق اوسلو عام 1993، السلطة الفلسطينية الى اتخاذ موقف واضح من هذه القضية. وقال «اقول انه آن الاوان للسلطة الفلسطينية بشقيها الرئاسي والحكومي لوضع حد لاطلاق هذه الصواريخ، وان تقدم السلطة ورقة عمل محددة وليست لغوية: فهل تريد اطلاق الصواريخ ام لا؟ واذا كانت لا تريد هذه الصواريخ وادانتها فعليها العمل على منعها».
وعارض النائب برهان جرار عن دائرة جنين، ما قاله عصفور واعتبر ان الهجمات الاسرائيلية على غزة ليست بسبب اطلاق الصواريخ وانما «وفق مخطط شامل». وقال «اسرائيل فعلت في الضفة الغربية ما تقوم به الان في غزة، ولم يكن هناك اي اطلاق لصواريخ فلسطينية لا في جنين ولا في نابلس». ومن النواب من انتقد الاداء الفلسطيني بشكل عام، معتبرا انه يسير في «ضبابية». ورأى النائب عماد الفالوجي ان الوضع الفلسطيني «لا يحتاج الى تشخيص بل الى وقفة جدية من قبل السلطة الفلسطينية». وتابع قائلا «اذا كان هناك موقف بالقتال فلنقاتل جميعا، واذا كان موقف بالتفاوض فلنفاوض، لذلك يجب ان تكون هناك استراتيجية عمل فلسطينية ميدانية واضحة». كما قال النائب زياد عمرو «هناك غياب واضح للسلطة، ونحن لا ندير الصراع لصالحنا، صحيح ان العالم صامت، لكن لماذا العالم يصمت اليوم في الوقت الذي لم يصمت عن جرائم اسرائيلية سابقة؟».