وسط أجواء التوتر التي تسود مدينة بغداد نتيجة لأحداث العنف والتفجيرات في عدد من مناطقها، استطلعت «الشرق الأوسط» آراء عدد من المسؤولين حول إجراء الانتخابات في موعدها المحدد العام المقبل. كما سعت الى تبيان الإجراءات التي تتخذها بعض الوزارات والدوائر المعنية لتسهيل مهمة هذه الانتخابات. وكان من السهل الخروج بانطباع مفاده ان فقر الاستعدادات يجعل الانتخابات العراقية مشروعا افتراضيا، وان الكلام الجاري فيه أكثر الاستعدادات على ارض الواقع، حيث لم يتم الانتهاء لا من اعداد هيئات المراقبة ولا الاتفاق على آلية اجراء الانتخابات ولا حتى احصاء الناخبين انفسهم، هذا اذا تركنا الخلاف حول ما اذا كانت الانتخابات ستشمل كل المدن العراقية ام انها ستقتصر على المدن الخالية من الاضطرابات.
قال عبد الهادي الدراجي الناطق الرسمي باسم الزعيم الشيعي مقتدى الصدر «نحن نقول ان الانتخابات يجب ان تكون شاملة وعامة لكل ابناء الشعب العراقي وباشراف دولي، واي تهميش لأي محافظة او فئة او طائفة فإننا سنمتنع عن المشاركة فيها، لان من حق أي عراقي ان يدلي بصوته اذا كنا نريد السير نحو الديمقراطية ويبقى المشروع هو وحدة العراق. اما تدارس الامر في كيفية دخول هذه المحافظة او تلك في هذه الانتخابات فهذه مسألة مرفوضة حتى وان كان السبب الاوضاع الامنية. فنحن نطالب بانتخابات نزيهة عامة وتشرف عليها هيئات ومنظمات دولية لمراقبة تلك العملية. ولا نرضى بجزئية الانتخابات». وقال الشيخ حسين الشعلان عضو رئيس لجنة العشائر في المجلس الوطني العراقي «ان الانتخابات عملية مهمة للعراق بأسره وهو يتعلق بمستقبله على عكس ما يتصور البعض من أصحاب القوى والأحزاب التي تحاول ان تؤثر او تؤخر وتفرض (الأجندة) الخاصة بها وعلى الحكومة ان تبذل جهدا غير الذي تبذله الان لخلق الاستقرار وتمهيد الاجواء للانتخابات، وعلينا ان نعرف ايضا ان عملية الانتخابات وما سينتج عنها هي لعام واحد فقط تمهيدا لإجراءات اخرى، وخلال هذا العام يمكن ان تحصل جميع القوى في العراق على فرصتها لتقول كلمتها ولكن الان من الضروري اجراء الانتخابات للانتقال الى مرحلة اخرى، واكرر على الحكومة ان تسعى بهذا الاتجاه من خلال المفاوضات والاجراءات العسكرية والمدنية لبسط الامن في عموم البلاد». وقال المسؤول الإعلامي في وزارة العدل حول اجراءات وزارته استعدادا لعملية الانتخابات «ان الهيئة العليا المشرفة على هذه العملية لم تبلغنا بأي اجراء يمكن اتخاذه من ناحية اعداد القضاة المشرفين على هذه العملية ولم نبلغ من قبل أي مسؤول حول أي استعداد او اجراء بهذا الخصوص». واجاب مسؤول في المديرية العامة للسفر والجنسية حول سؤال «الشرق الأوسط» عن كيفية منح الجنسية العراقية لمستحقيها والكشف عن عمليات تزويرها «ان الجنسية العراقية تمنح وفق القانون القديم، ولم يتم استبداله في ظل الظروف الراهنة، وان شهادات جديدة صدرت من دائرتنا لا يتمكن أي مزور من ان يقوم بأعداد شبيه لها، وبالنسبة للشهادات القديمة فهي سارية المفعول ويمكن الكشف عن أي تزوير بها ايضا على الرغم من حجم السرقات التي حصلت بعد احداث أبريل (نيسان) عام 2003 وبالامكان التعرف على تلك الشهادات المزورة. وبالنسبة للانتخابات لم تصل دائرتنا أي توجيه بخصوص شهادات الجنسية». وتوقفت «الشرق الأوسط» عند المفوضية العليا للانتخابات ليقول لنا رئيس المفوضية عبد الحسين الهنداوي ان الاعتماد بالدرجة الاساس للمشاركة في الانتخابات سيكون على بيانات وزارة التجارة الموثقة والمنقحة والتي يعاد تنظيمها من كل النواقص، وهي الوثيقة المهمة التي تعتمد في لائحة الناخبين. وهناك وثائق اخرى وخصوصا للعراقيين في الخارج الذين لهم الحق بالمشاركة، ومن هذه الوثائق هوية الاحوال المدنية ودفتر النفوس وشهادة الجنسية ودفتر الخدمة العسكرية وهوية المتقاعدين وسجلات الامم المتحدة للاجئين وسجلات الصليب الاحمر للمرحلين. ولن يتم استثناء أي عراقي في هذه الانتخابات واعتماد الية معينة من اجل تجاوز أي خطأ في هذا الامر. وحول سؤال عن التعداد السكاني في العراق وما اذا كان يجب اجراؤه قبل الانتخابات، قال الهنداوي: «ليس للاحصاء السكاني أي علاقة بالانتخابات.. بل هناك احصاء للناخبين». وقال عبد الرحيم النصر الله الامين العام لجبهة العمل الوطني الموحد والامين العام لحزب العدالة والتقدم الديمقراطي، «ينبغي مشاركة جميع العراقيين في الانتخابات، وان تتم عملية المصالحة الوطنية بشكل يجعل جميع الأطراف تؤمن بالعملية السياسية في العراق وتدخل الانتخابات على اساس انها الحكم الفصل في اختيار شعبية أي تنظيم سياسي، ويجب توفير الاجواء الملائمة لضمان نزاهة تلك الانتخابات». وقال «لا نريد تكرار الاخطاء ومضاعفة الحالات السلبية في العراق وهذا ما نشهده في الاسابيع الاخيرة. كما ينبغي تجاوز اجراء الانتخابات في اطار غير موضوعي وغير دقيق حيث يسهل التآمر والاختراق للقوائم الانتخابية». واكد على «ضرورة تمتع الهيئة المشرفة على الانتخابات بالنزاهة والحيادية لتوفير الاجواء الصحيحة»، وقال «نحن ضد أي استثناء لأي فرد من أبناء الشعب».