فى صفعة جديدة للرئيس الاصلاحي محمد خاتمي، صوت البرلمان الايراني بأغلبية ساحقة على عزل وزير النقل احمد خورام، المحسوب على الاصلاحيين، متهمين اياه بعدم تحسين سجل ايران في مجال سلامة النقل الجوي والبري والنقل بالسكك الحديدية، كما هاجموه لارسائه عقدا لادارة «مطار الامام الخميني الدولي» على كونسورتيوم تركي. وقالت مصادر مطلعة ان السبب الاخير هو الاساسي في موضوع الاقالة. ووافق 188 نائبا من الـ258 الحاضرين على اقالة خرام حسبما اعلن رئيس المجلس غلامي حداد عادل. وخرام الذي يتولى منصبه منذ ثلاث سنوات هو الوزير الثاني للرئيس الاصلاحي خاتمي الذي تتم اقالته منذ توليه الرئاسة في 1997 بعد وزير الداخلية عبدالله نوري في 1998، الا انه الوزير الاول الذي يقال منذ هيمنة المحافظين على غالبية البرلمان في مايو (ايار) واضعين حكومة خاتمي في عزلة تامة.
وقال نواب في جلسة عاصفة نقلتها الاذاعة الايرانية على الهواء مباشرة انه كان يتعين على الوزير ان يستقيل منذ فترة طويلة لفشله في ايجاد حل لحوادث الطرق والحوادث الجوية. وقال النائب محسن كوكان الذي أيد اقالة خورام امام المجلس المكون من 290 مقعدا «اي وزير في اي مكان في العالم كان سيقدم استقالته طوعا».
غير ان مصادر مطلعة قالت ان موضوع حوادث الطرق ما هو الا حجة لاقالة الوزير، موضحين ان العامل الاساسي في الاقالة هو قضية ارساء عقدين هامين، الاول خاص ببناء وتشغيل «مطار الامام الخميني الدولي»، والثاني خاص بانشاء ثاني شبكة هاتف جوال في ايران على شركتين تركيتين. واوضحت المصادر ان الاشارات حول اتجاه البرلمان للرد بعنف على موضوع العقدين ظهرت بجلاء عندما اقر البرلمان قبل اقل من اسبوعين قانونا يخول له اعطاء الكلمة الاخيرة في أية استثمارات اجنبية داخل ايران، وهو القانون الذي وضع حكومة خاتمي في وضع حرج امام انقرة واجبره على تأجيل زيارة الى تركيا كانت مقررة الاسبوع الماضي. من جهة أخرى، أثارت امكانية اجراء عملية خصخصة واسعة النطاق في ايران مواجهة حادة بين المحافظين الحريصين على ابقاء قبضة الحكومة على الاقتصاد والمحافظين البراجماتيين الذين يريدون تخليص قطاع الاعمال من قبضة الدولة. وأعطى مجلس تشخيص مصلحة النظام وهو أعلى هيئة للتحكيم التشريعي في ايران اول من امس الضوء الاخضر لعمليات خصخصة واسعة النطاق في تعديل للمادة 44 من الدستور التي تنص على ضرورة بقاء البنية التحتية الاساسية في يد الدولة. وأثار تعديل المادة 44 من الدستور انتقادات فورية من المحافظين الراديكاليين الذين تلهب المعاهد الدينية حماستهم. وقالت صحيفة الجمهورية الاسلامية المتشددة «لقد حذرنا مرارا من التلاعب في المادة 44 والعواقب السلبية المترتبة على تولي القطاع الخاص زمام المسؤولية عن اجهزة حكومية حساسة وحيوية». ويقف في مواجهة النواب المتشددين في البرلمان المحافظون البراجماتيون الذين يجادلون ان بامكان ايران بث حياة جديدة في اقتصادها بغير اضعاف القيم الاسلامية. وقال البريخت فريشنشلاجر وهو مدير في مؤسسة «اتيه بهار» الاستشارية في طهران «كنت اتوقع شيئا من هذا القبيل نظرا لان رئيس هيئة تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني واخرين في مجلس تشخيص مصلحة النظام يتمتعون بعقلية اقتصادية أكثر من اعضاء البرلمان»، وتابع «انها رسالة واضحة للبرلمان، فمعظم أركان القيادة سواء المحافظين أو الاصلاحيين غير راضين عن اداء البرلمان». ورفض النواب الايرانيون مشروعات قوانين اقترحها اصلاحيون يتطلعون لخصخصة بنوك وشركات تأمين وجذب المستثمرين الاجانب الى صناعة الطاقة والقطاع المالي. وكان النواب المتشددون يجادلون بانه ليس بوسعهم تقديم اية تنازلات للقطاع الخاص بسبب المادة 44، والان حرمهم البراجماتيون من هذه الذريعة. وقال المحلل الاقتصادي سعيد ليلاز «هذا يظهر أن الراديكاليين لا يزالون يفتقرون لمراكز دعم قوية في دوائر صنع القرار». ويتعين الان الحصول على موافقة الزعيم الروحي الاعلى اية الله علي خامنئي الذي طلب من مجلس تشخيص مصلحة النظام البت في الموضوع، الامر الذي يعني ان مشروعات الخصخصة ستمضي قدما. وعلى صعيد اخر، اعتقل عشرات الاشخاص الاسبوع الماضي خلال اضطرابات تخللت الاحتفال بعيد ديني في مدينتي اصفهان وكاشان بوسط ايران كما افاد مصدر رسمي امس. واوضح مسؤول في محافظة اصفهان ان 70 شخصا اعتقلوا بعد ان قاموا بتخريب اشارات مرور ومكاتب عامة لمساعدة المحتاجين، واضاف ان سبعة شبان اثاروا مع مئات اخرين اضطرابات مشابهة في مدينة كاشان اعتقلوا الجمعة.
وقد احتفل الايرانيون مساءي الخميس والجمعة بذكرى مولد الامام المهدي الغائب اخر ائمة الشيعة المعصومين الذي ينتظر الشيعة عودته ليملأ الارض عدلا واحسانا. ويتزامن احتفال هذا العام الذي يشهد خاصة تجمعات في الشوارع مع ما تناقلته الفضائيات الملتقطة في ايران عن عودة معارض معروف للنظام منفاه في الولايات المتحدة الى البلاد. وكان المعارض الايراني اهورا بيروز خالقي يزدي قد وعد عبر الاقمار الصناعية جميع الايرانيين بان تترافق عودته في الاول من اكتوبر (تشرين الاول) الحالي مع سقوط النظام الايراني. وقد نجح في جمع بضع مئات من الايرانيين الاسبوع الماضي الا ان عدم عودته الجمعة كانت موضع سخرية ابناء طهران.