وزراء الدفاع والداخلية والعدل لدول الخليج يجتمعون في الكويت لتعزيز التنسيق الأمني

TT

يجتمع وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون الخليجي اليوم في الكويت برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح لبحث عدد من القضايا «التي تصب في تطوير القدرات الدفاعية للدول الست وبما يتناسب وامكاناتها وزيادة التنسيق والتعاون في مختلف القطاعات العسكرية»، على حد قول الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية. وأوضح العطية ان الوزراء سيناقشون المشاريع العسكرية المشتركة مثل «حزام التعاون» وتطوير قوة «درع الجزيرة» وتفعيل التمارين المشتركة التي تشمل جميع القطاعات البرية والجوية والبحرية، مشيرا الى ان دول المجلس «عملت على تطوير وتعزيز وتدريب الكوادر الوطنية لبناء قواتها ذاتيا لتطوير مفهوم الدفاع المشترك والمحافظة على كرامة وامن واستقرار شعوبها». وتزامنا مع بدء التحضيرات لاجتماع وزراء الدفاع، اختتمت في الكويت أول من امس اجتماعات وكلاء وزراء الداخلية بمجلس التعاون تمهيدا للاجتماع الذي سيعقده الوزراء السبت المقبل في الكويت.

ومن أبرز الموضوعات التي نوقشت في الاجتماع موضوع مكافحة الارهاب وما اتخذته دول المجلس من خطوات تنسيقية في هذا المجال لمحاربة هذه الظاهرة. كما ناقش المجتمعون ايضا الاخطار المترتبة على الجريمة المنظمة ومحاربة ظاهرة انتشار المخدرات وحماية الحدود البرية والبحرية وسبل تعزيز التعاون والتنسيق الامني، كما تطرق المجتمعون ايضا الى سبل تفعيل القرارات التي اتخذت في الاجتماعات السابقة.

الى ذلك، وصف العطية الاجتماع الـ16 لوزراء عدل دول المجلس الذي سيبدأ في الكويت غدا بأنه «يأتي لمواصلة العمل المشترك في مجال العدل والقضاء وترسيخ مبادئ العدل والمساواة التي جاءت بها شريعة الاسلام وتعزيزا لمسارات التكامل في كافة المجالات»، مشيرا الى ابرام العديد من الاتفاقيات المهمة في هذا المجال بالاضافة الى انجاز عدة قوانين رئيسية استرشادية بلغت 11 وثيقة سميت بأسماء «عواصم دول المجلس». واوضح ان الاجتماع سيناقش توصيات الاجتماع الثامن لوكلاء وزارات العدل الذي عقد في الكويت ومشروع القانون الموحد لرعاية اموال القاصرين ومن في حكمهم ومشروع اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين دول المجلس اضافة الى تقرير لجنة الخبراء بشأن تعزيز مكانة التحكيم التجاري لدول المجلس وموضوع العقبات التشريعية لرد الاعتبار ومشروع الشبكة الالكترونية الموحدة لدول المجلس.