وصف مذيع سعودي في التلفزيون الرسمي مشاركة أحد المتابعين التي تلقاها عبر الفاكس تحت اسم وهمي في برنامجه «خلايا إرهابية» بأنه «أحد كبار كتاب الانترنت»، من دون الإشارة إلى هويته الحقيقية التي لم يوضحها للمشاهدين، أو الإشارة الى أن الكاتب الذي تخفى وراء اسم «أبو لجين إبراهيم» هو أحد كتاب موقع «الساحات» المصنف بأنه أحد المواقع الأصولية، والذي تبادل من خلاله الإرهابيون رسائل فيما بينهم، وأن الموقع محجوب عن متابعي الإنترنت في السعودية من قبل مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتكنولوجيا.
وقال المذيع عادل العبد الجبار لـ«الشرق الأوسط» إنه لم يقصد التزكية الكاملة للكاتب عند المشاهدين، وإن «ما قصدته أن أبو لجين إبراهيم له اطروحات جيدة في الانترنت فيما يخص الحرب على الإرهاب، أما ان كان له طرح أصولي في اتجاهات أخرى فهذا لا يعنيني في شيء». وأضاف «لابد من تشجيع الأصوات المعتدلة في الانترنت خصوصاً أنه أصبح مساحة للكثير من الأفكار الوافدة علينا».
ويذكر أن القناة الأولى السعودية الرسمية، قامت بحملة منذ فترة في برامجها على مواقع الانترنت المشبوهة والتي ترشح بالفكر الأصولي المناهض للإصلاح والمؤيد للإرهاب، ووضعت هذه البرامج معايير يتم من خلالها تقييم الموقع، وأولها أن يكون المشارك باسمه الصريح وليس متخفياً. وثانيها أن يُعلم الممول مع أهدافه في رابط على نفس الموقع ..الخ، وهذا ما لا ينطبق على موقع الساحات المصنف أصولياً ولا المدعو أبو لجين إبراهيم الذي أشاد به مقدم البرنامج. ويقول الدكتور محمد الأحمد أستاذ الإعلام في جامعة الملك سعود في الرياض «بالعموم، لا يجب على أي مذيع أن يجعل البرنامج مساحة لنقل آرائه الخاصة، ولكن دوره يقوم على نقل المعلومات وإيضاح الحقائق».
ويضيف الأحمد «إطلاق الأوصاف والتصنيفات بلا أساس أو معايير أسلوب غير مهني في الطرح، فما يراه المذيع معتدلاً قد يراه غيره في قمة التطرف. ففي ظل غياب المعايير التي يحتكم إليها من الصعوبة بمكان تصنيف الشخصيات وإسباغ الصفات عليها». ويأخذ الأحمد على بعض المذيعين «عدم قدرتهم على فصل توجهاتهم الشخصية عند التقديم عن دورهم الأساسي القائم على الحياد في استيفاء الآراء حول القضايا المطروحة». وكانت السعودية قد أسست لجنة تضم مجموعة من الوزارات، يقوم دورها على وضع مشروع يتضمن تصورات علمية وآلية تحقق جملة من الأهداف لمواجهة الأخطار الفكرية والأخلاقية لبعض مواقع الانترنت.
وجاء القرار السعودي بحسب القائمين على المشروع نتيجة لما «تحويه بعض المواقع على شبكة الإنترنت من محظورات شرعية جسيمة، كان ولا يظل أبرزها الشتم، واللعن، وكشف حرمات المسلمين وفضحهم، والنميمة، ونشر البغضاء والكراهية، وتفريق الجمع وغيرها، إضافة إلى توجه بعض هذه المواقع نحو الأفكار السياسية، عبر تأسيس جماعات ونشر شعارات وتبني أفكار لتشكيك الناس في بعضهم البعض، مع استخدامها للغة غير مؤدبة». والوزارات الثلاث هي وزارة التربية والتعليم، وزارة الثقافة والإعلام، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة، بمساندة من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.