عمان ـ فارس شرعان: طالب برلمانيون أردنيون الحكومة بكشف النقاب عن ملابسات وفاة احد السجناء في مركز إصلاح الجويدة جرّاء الضرب من قبل حراس السجن كما أفاد تقرير للمركز الوطني لحقوق الإنسان وإعلان نتائج التحقيق بهذه الجريمة.
وأكدت لجنة الحريات العامة واللجنة القانونية في مجلس النواب ضرورة نشر نتائج التحقيق الذي اجرته الحكومة من خلال لجنة وزارية تم تشكيلها لهذه الغاية وإعلان هذه النتائج على الملأ خاصة وان التقرير الذي أعده المركز الوطني لحقوق الإنسان يدين الطريقة التي يتعامل بها رجال الأمن مع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل. وقالت مصادر برلمانية ان رئيسي وأعضاء اللجنتين البرلمانيتين سيلتقون اليوم وزير الداخلية سمير الحباشنة لإطلاعهم على التحقيقات التي أجرتها الحكومة والإجراءات التي ستتخذها بحق عدد من رجال الأمن الذين يعاملون السجناء بطريقة غير لائقة ومنافية للقانون. وكان وزير الداخلية أصدر تعليمات لمدير الأمن العام بوقف عقوبة الضرب في السجون فيما أعلنت الحكومة عن عزمها على إصدار قانون جديد للسجون يلغي العقوبات الجسدية المطبقة حالياً. ويذكر ان وزير الداخلية عضو في اللجنة الوزارية التي شكلتها الحكومة للتأكد من صحة المعلومات الواردة في تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان وتحديد المسؤولين عن وفاة احد النزلاء تمهيداً لمحاسبتهم.