واشنطن ـ رويترز: قال مسؤولون اميركيون ان تصاعد المقاومة في بعض الاماكن في العراق رفع تكاليف توفير الامن لاعمال الاعمار هناك وابتلع نصف الاموال المخصصة للبرامج. وقال تشارلي هيس، المسؤول الاميركي المعني باغلبية الاتفاقات التي تمولها اميركا في العراق، ان التقديرات الاميركية السابقة لتكاليف الامن ومصروفات أخرى متعلقة باعمال الاعمار في العراق، كانت تقف عند نحو 30 في المائة لكن التكلفة ارتفعت الان الى 50 في المائة في بعض المناطق العراقية. ويعيد مسؤولون اميركيون النظر في امكانية استمرار العمل في بعض المشروعات للبت في ما اذا كانت تستحق الاستمرار. وقال هيس للصحافيين في وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) من خلال مؤتمر تم بدائرة هاتفية مغلقة من بغداد «في هذه المناطق (التي ترتفع فيها التكلفة) نركز اهتمامنا على ان نستثمر اموالنا بتعقل لا في تغطية النفقات الامنية فقط لكن نستثمرها في مشروعات ستحدث حقا فرقا». وقال مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ومقره واشنطن في تقرير حديث ان 27 سنتا فقط من كل دولار تذهب فعليا في مشاريع تفيد الشعب العراقي وان الباقي ينفق على مصروفات اخرى وعلى افراد تنفذ هذه المشروعات. وقدرت الدراسة ان 30 في المائة من الاموال تذهب للأمن وعشرة في المائة تنفق على الافراد في السفارة الاميركية و12 في المائة على العمالة الاجنبية و6 في المائة مخصصة لارباح الشركات المنفذة لهذه المشروعات و15 في المائة تضيع بسبب الفساد والاحتيال وسوء الادارة. وانهال النقد على ادارة الرئيس الاميركي جورج بوش بسبب اسلوب ادارتها لعمليات اعادة البناء سواء من الكونغرس او من داخل العراق حيث يشعر العراقيون بالاحباط من وعود لم تنفذ سواء متعلقة بسرعة العمل او بخلق وظائف للعراقيين وعدد الاتفاقات المتدني الذي تفوز به شركات عراقية محلية. وحصل المقاولون الاميركيون على غالبية العقود ويقولون انه الى جانب المشاكل الامنية فان البيروقراطية الاميركية تعطلهم وان التغيير المستمر لموظفي الحكومة هناك يعطل اصدار أمر التشغيل. وانفقت واشنطن 1.2 مليار دولار فقط من بين 18.4 مليار خصصها الكونغرس لها العام الماضي لاعادة بناء البنية التحتية للعراق.
وقال بيل تيلر، المسؤول الاميركي عن تنسيق مساعدات الاعمار، ان المشاكل الامنية وصعوبة النقل والايواء تبطئ العمل في العراق بعد ان اصبح المقاولون هدفا لهجمات المقاومين وعمليات الخطف. وفي الشهر الماضي حولت الادارة الاميركية 3.4 مليار دولار من الأموال الاميركية المخصصة لمشروعات المياه والكهرباء والتي قالت إدارة بوش العام الماضي انها من الاولويات وخصصتها للإنفاق على تعزيز الامن وإنتاج النفط.