أعلنت الحكومة العراقية أمس عن ترحيبها بالعرض الذي قدمه ممثلون عن مقتدى الصدر بحل ميليشياته «جيش المهدي» وتسليم اسلحتها والالتزام بالقانون، وأعربت عن استعدادها لتلبية بعض مطالبه ومنها الافراج عن مساعديه المعتقلين.
وقال مراقبون امس ان عرض الصدر يمثل اوضح اشارة على استعداده للانخراط في الانتخابات التي قال رئيس هيئة علماء المسلمين السنة في العراق حارث مثنى الضاري امس، ان الاوضاع في العراق«غير مهيأة لاجراء انتخابات».
وقال بيان صادر باسم قاسم داود المستشار الأمني العراقي وكبير المتفاوضين «ترحب الحكومة بما اعلنه الصدر عن حل ميليشياته وتسليم سلاحها» وانها ستحترم السلطة ووحدة الدولة وتحترم حكم القانون في العراق.
وجاء في البيان انه «خلافا للنظام السابق، تفي هذه الحكومة بالتزاماتها لتوفير معاملة متساوية وعادلة للكل وتعفو عمن لم يرتكب جرائم ضد شعب العراق». وفي حالة التوصل الى اتفاق مع جيش المهدي لا في مدينة الصدر في بغداد وحدها بل ايضا في معاقل المقاومة الشيعية الاخرى في شتى انحاء البلاد، فقد يوفر ذلك قدرا من الاستقرار قبل الانتخابات العراقية المقررة في يناير (كانون الثاني) وان ظلت المقاومة التي يقودها السنة مشكلة كبرى في وسط وشمال العراق.
وجاء بيان الحكومة ردا على عرض طرحه كبير مساعدي الصدر في خطاب تلفزيوني مساء اول من امس.
وقال اكبر مساعدي الزعيم الشيعي الشاب، ان رجال الميليشيا الشيعية سيسلمون اسلحتهم في اطار مبادرة سلام في مدينة الصدر الضاحية الشيعية ببغداد وفي مناطق اخرى.
وفي بث على الهواء لقناة «العربية» التلفزيونية الفضائية قال علي السميسم ان الحكومة العراقية المؤقتة يجب في مقابل ذلك ان تقدم ضمانات بان اتباع الصدر لن «يحاكموا» وان مساعديه سيطلق سراحهم من السجون الأميركية. وقال السميسم ان الاتفاق سيصبح نافذ المفعول فقط حال موافقة الحكومة. واضاف انه سيركز على مقاتلي الميليشيا في مدينة الصدر ببغداد وهي بؤرة نشاط مناهض للولايات المتحدة، مشيرا الى انه قد يتم تمديده ليشمل «مناطق توتر»اخرى. وطالب الصدر ايضا من خلال مساعديه بمساعدات مالية لاعادة بناء مدينة الصدر حيث يتمتع «جيش المهدي» بوجود قوي وحيث وقعت اشتباكات متكررة بينه وبين القوات الأميركية. وقال المستشار الأمني العراقي في بيانه انه يمكن دفع تعويضات. وقال «الحكومة تتطلع» لتنفيذ واحترام هذا التعهد. واذا ثبت ان هذا العرض سيؤدي في النهاية الى فتح الطريق امام حركة الصدر للمشاركة في الانتخابات، فان هذه المشاركة ستضعها على مفترق طرق مع هيئة علماء المسلمين السنة التي اكد رئيسها امس ان الاوضاع في العراق، الذي يشهد تدهورا أمنيا في العديد مناطقه، «غير مهيأة لاجراء انتخابات» في الموعد المحدد لها في يناير المقبل. وقال الضاري في تصريحات صحافية من لبنان «ان الاوضاع في العراق غير مهيأة لاجراء انتخابات سليمة». واضاف «لن يتوفر لها شروط الانتخابات الحرة والنزيهة والعادلة، وسيخرج عنها مجلس شبه معين، وسيخرج من هذا المجلس الحكومة التي يريدها الاحتلال والتي تكون مستعدة لكل ما يطلب منها الاحتلال». وقال «ان عملية تأمين الأمن تأتي من خلال اسكات اصوات المعارضة بالدم والحديد والنار كما جرى في سامراء والفلوجة». وكان المرجع الشيعي اية الله علي السيستاني قد دعا اول من امس العراقيين الى المشاركة بكثافة في هذه الانتخابات وطلب «تهيئة الناس وتوعيتهم» ازاء هذا الاستحقاق. وجدد رئيس الوزراء العراقي اياد علاوي في 30 سبتمبر (ايلول) الماضي التأكيد على ان انتخابات «شاملة وحرة ونزيهة» ستجري في العراق في موعدها المحدد في الشهر الاول من اعام 2005 رغم اعمال العنف التي تشهدها بلاده، علما ان عددا من المسؤولين الأميركيين لمحوا الى ان الانتخابات ربما لن تجري في بعض المناطق المضطربة بسبب خطورتها. وكان الضاري قد وصل الاربعاء الى طرابلس (شمال) على رأس وفد من اعضاء الهيئة، ابرز تجمع للسنة في العراق، في زيارة تستمر اياما يشرح خلالها تطورات الوضع في العراق ويجري فحوصات طبية