انتقد عالمان اميركيان في جامعة جونز هوبكنز الاميركية عمليات الاغاثة الانسانية التي تولت ادارتها القوات العسكرية الاميركية في العراق، وقالا انها تدار بشكل سيئ وفقا للمؤشرات المتوفرة. واضافا في تعليق نشرته امس مجلة «لانسيت» الطبية البريطانية الرصينة، ان منظمات الاغاثة تعتقد ان أخذ القوات الاميركية مهمات الاغاثة على عاتقها، قد زاد في تقلقل الوضع وتردي الأمن بسبب انعدام الخط الفاصل بين الوظيفتين المدنية والعسكرية اللتين تداخلتا عند تنفيذ مهمات الاغاثة، الأمر الذي ادى الى سيادة الاعتقاد بوجود ارتباط موهوم بين الاغاثة والوظيفة العسكرية.
وتناول فردريك بركل واريك نوجي في تقريرهما، المسائل الشائكة لقضايا تقديم الاغاثة في خضم النزاع في العراق اثناء الحرب وبعدها، ووضعا تقييما للجهود المخطط لها قبل اندلاع الحرب، واخفاقاتها ونجاحاتها، والدروس المستخلصة منها. وقالا في تحليلهما: «ان مهمات القوات العسكرية الاميركية زادت في المشاريع الانسانية، مثل اشرافها على مشاريع الصحة المحلية وبرامج الغذاء»، الا ان تداخل الوظيفتين العسكرية والمدنية لها لعب دوره في ازدياد تردي الوضع.
وركز الباحثان تحليلهما على مسائل الاغاثة المباشرة الجارية اكثر من التركيز على برامج الاعمار اللاحقة، واشارا الى ان الادارة الاميركية كانت قد قررت على اعتاب الحرب ضد العراق، ان تعهد بمهمات تخطيط عمليات الاغاثة الانسانية وتنفيذها الى وزارة الدفاع.
وقال بركل الباحث في قسم دراسات الكوارث واللاجئين في مركز الطوارئ الدولية في الجامعة، ان «الحكم الذي نستنتجه من تجربة العراق يشير الى انه يجب منع القوات العسكرية قدر الامكان، من الهيمنة على عمليات المساعدة الانسانية، وان تسلم هذه المهمات الى الهيئات التي تعرف التعامل مع الازمات الانسانية، مثل هيئة المساعدة في الكوارث التابعة لوزارة الخارجية الاميركية مثلا، لأن هذه الهيئة وموظفيها لديهم الخبرة اللازمة ويمكنهم ادارة الاتصالات بين الجهات المدنية والعسكرية. اما مكتب اعادة الاعمار والمساعدة الانسانية الذي يتمتع بخبرات وضع السياسات من دون تنفيذها، فانه لم يكن سوى هيئة بيروقراطية اضافية».