بعد مفاوضات طويلة، اعتمد مجلس الأمن بالإجماع أمس مشروع قرار قدمته روسيا يدين بأقوى العبارات جميع أعمال الإرهاب أيا كانت وأينما ارتكبت وأيا كان مرتكبوها باعتبارها من أخطر التهديدات للسلام والأمن العالميين. وجاء اعتماد القرار غداة التفجيرات التي وقعت في طابا وفي بغداد وكابل وفي باكستان. وقبل التصويت على قرار المجلس قال القائم بأعمال البعثة الروسية السفير الكسنكدر كونزن «نعتقد أن هذه الأحداث تؤكد على الحاجة الملحة لاتخاذ المزيد من الإجراءات العملية لمكافحة الإرهاب، ونحن نعتقد أن الأمم المتحدة أفضل مكان لتنسيق هذه الإجراءات».
وسحبت كل من الجزائر وباكستان تحفظاتهما على الفقرة الثالثة من القرار التي نصت على أن مجلس المن يذكر بأن الأعمال الإجرامية بما في ذلك التي ترتكب ضد المدنيين بقصد قتلهم أو إصابتهم بإصابات جسدية خطيرة أو أخذ الرهائن بغرض إشاعة الرعب بين عامة الجمهور أو جماعة من الأشخاص أو أشخاص معينين. ويمضى القرار الى القول ان الأعمال الإرهابية تهدف إلى تخويف جماعة من السكان أو إرغام حكومة أو منظمة دولية بعمل ما أو عدم القيام، وتشكل جرائم في نطاق الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة بالإرهاب ووفقا للتعريف الوارد فيها. وأكد المجلس أنه لا يمكن تحت أي ظرف من الظروف تبرير هذه الاعمال بأي اعتبارات ذات طابع سياسي أو فلسفي أو عقائدي أو عنصري أو عرقي أو ديني أو أي طابع آخر من هذا القبيل. وأهاب المجلس بجميع الدول بأن تمنع هذه الأعمال وأن تكفل معاقبة مرتكبيها بعقوبات تتماشى مع ما لها من طابع خطير. ووجدت الجزائر وباكستان في هذه الفقرة تعريفا للإرهاب الذي لم يتم الاتفاق عليه وما زال موضوع جدل ونقاش في لجنة الأمم المتحدة السادسة القانونية. ورأت باكستان والجزائر التي تحدثتا باسم مجموعة الدول الإسلامية، أن هذه الفقرة قابلة لتفسيرات عديدة وأنها توصم حركات التحرر، مثل حركة التحرر الفلسطينية، بالإرهاب. لكن روسيا من خلال المفاوضات حاولت أن تطمئن هذه الدول الى أنها لا تسعى إلى تعريف الإرهاب وأن مبادرتها بتقديم القرار جاء بعد أزمة الرهائن في مدرسة بيسلان التي أسفرت عن مقتل 330 شخصا غالبيتهم من الأطفال. وقال السفير الروسي أندريه دينسوف «إن روسيا لم تحاول فرض مفهومها للإرهاب».
وفي الفقرة التاسعة من القرار 1566 حذفت المطالبة بإعداد قائمة بأسماء مرتكبي الأعمال الإرهابية، وذلك استجابة لطلب باكستان التي اعتبرت ان المطالبة بهذه القائمة سابقة لأوانها. ويقرر المجلس في هذه الفقرة إنشاء فريق عمل مشكل من جميع أعضاء مجلس الأمن للنظر في وضع توصيات وتقديمها إلى مجلس الأمن في ما يتعلق بالتدابير العملية التي ستفرض على الأفراد والجماعات والكيانات المتورطين في الأنشطة الإرهابية. والغرض من إنشاء الفريق هو وضع إجراءات ملائمة أكثر فعالية لتقديم الإرهابيين إلى العدالة عن طريق المقاضاة أو التسليم وتجميد أرصدتهم المالية ومنع تحركاتهم عبر الدول الأعضاء ومنع تزويدهم بجميع أنواع الأسلحة والعتاد. ويسعى القرار من الناحية العملية الى اتخاذ إجراءات أكثر فعالية وصرامة لمكافحة الإرهاب، ويهدد الدول التي لم تتخذ الإجراءات المناسبة بفرض عقوبات عليها.