يتأهب وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذين سيجتمعون يومي الاثنين والثلاثاء القادمين في دوقية لوكسمبورغ، لرفع آخر العقوبات التي فرضها الاتحاد على ليبيا، بما في ذلك رفع الحظر المفروض على صادرات السلاح الى طرابلس.
وقالت الخارجية الفرنسية أمس ان ثمة «إجماعا أوروبيا» حول هذه النقطة فيما افادت مصادر دفاعية فرنسية لـ«الشرق الأوسط» بان «الحاجات الليبية من الاسلحة والعتاد العسكري وفي ميدان التدريب والتأهيل كبيرة وهي تحظى باهتمام واسع من قبل دول أوروبية بينها فرنسا وبريطانيا وايطاليا والمانيا». وسيكون موضوع رفع الحظر عن السلاح الى ليبيا احد المواضيع التي سيناقشها وزراء الخارجية الاوروبيون الى جانب موضوع الشرق الاوسط وتحريك اللجنة الرباعية والسودان وسياسة الجوار الأوروبي الجديدة.
وفيما خص موضوع المبيعات الدفاعية الى ليبيا، فان المصادر الفرنسية قالت ان ايطاليا «كانت الاكثر استعجالا» لرفع الحظر بسبب موضوع الهجرة غير المشروعة الى جزيرة لامبادوزا وصقلية والاراضي الايطالية بشكل عام وحاجة السلطات الليبية الى وسائل الرقابة البحرية والسفن السريعة والسفن الاعتراضية لمحاربة هذه الهجرة بموجب الاتفاق الموقع بين روما وطرابلس.
غير ان الاهتمام بالسوق الليبية اوسع من ذلك. وترى المصادر الفرنسية ان الحظر المفروض على ليبيا لما يزيد على عقد من الزمان جعل الحاجات الليبية في ميدان التسلح واسعة للغاية. وما يضاعف من اهمية السوق الليبية ان السلطات الليبية «تمتلك الامكانيات التي تؤهلها لشراء ما تريد من السوق الدولية» بعد ان «طبعت» علاقاتها وانتهت من حل مشاكلها العالقة مع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والمانيا ووضعت حدا لبرامجها من اسلحة الدمار الشامل و«اغلقت ملف الإرهاب».
غير ان المبيعات العسكرية الى ليبيا، وفق ما قالته الخارجية الفرنسية، يفترض ان تحترم بنود ميثاق «حسن السلوك» الأوروبي الذي وافقت عليه كل دول الاتحاد وهو ما يطبق على كل الدول التي ترغب في شراء معدات واسلحة اوروبية. وابرز بنوده الامتناع عن تصدير السلاح الى منطقة نزاعات وعدم الاخلال بالموازين القائمة وتفادي ان تؤول الصادرات من الاسلحة الى تأجيج النزاعات وان تستخدم اغراض القمع الداخلي وخلافها.
وأشارت المصادر الفرنسية الى زيارة وزير الخارجية ميشال بارنيه الى ليبيا هذا الاسبوع حيث التقي العقيد معمر القذافي ونظيره عبد الرحمن شلقم ورئيس الحكومة الليبية شكري غانم. وبحسب المصادر الفرنسية، يبدو ان باريس قد «حصلت على تطمينات» بخصوص مصير الممرضات البلغاريات اللواتي حكم عليهن بالاعدام لدورهن المفترض في نشر مرض الايدز في ليبيا. وافادت هذه المصادر ان بارنيه ابلغ المسؤولين الليبيين ان باريس كما بقية الدول الاوروبية «مهتمة بمصير» هؤلاء الممرضات، وان بلغاريا «بلد اوروبي» وسينضم الى الاتحاد الاوروبي في عام 2007. وجاءت هذه التطمينات من رئيس الحكومة الليبية شكري غانم الذي وعد بأخذ الطلب الفرنسي (والاوروبي) بعين الاعتبار. وبذلك يكون آخر العوائق التي اخرت زيارة الرئيس شيراك الى ليبيا قد رفع. وينتظر ان يقوم الرئيس الفرنسي بزيارة ليبيا اواخر نوفمبر (تشرين الثاني) وذلك على طريق عودته من القمة الفرنكفونية التي ستعقد في واغادوغو، عاصمة بوركينافاسو في السادس والعشرين من نوفمبر.