أعلن شين دويل ممثل المفوضية الأوروبية بالمغرب، عن قرب توقيع اتفاقية مع فتح الله ولعلو، وزير المالية والتخصيص المغربي، من أجل تحديث القطاع الإداري بالمغرب. وقال دويل، الذي كان يتحدث مساء أول من أمس في ندوة بالرباط حول تحديث المحاكم بالمغرب، ان المفوضية الأوروبية قررت منح المغرب 4 ملايين يورو (اليورو يساوي 10 دراهم)، في غضون الأيام العشرة المقبلة، من أجل دعم الاصلاحات الجارية في المغرب وخاصة على مستوى التدبير الاداري.
وكشف دويل عن اعتزام المفوضية الأوروبية نقل التجربة المغربية الناجحة في مجال تحديث المحاكم المغربية الى دول شمال افريقيا وخاصة في الجزائر وتونس لتعميمها والاستفادة منها، نظرا لأهمية النتائج المحققة. وأكد دويل ان مسلسل برشلونة يشجع على دعم كل الأنشطة المساهمة في دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان القائمة بالمغرب، وإحداث نظام قضائي يسهل عملية الاستثمار لتحقيق الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي.
من جهته، قال محمد بوزوبع وزير العدل المغربي ان وزارته منخرطة في عملية تحديث النظام القضائي وتطويره تنفيذا لتعليمات العاهل المغربي الملك محمد السادس. وأكد أن انطلاق مشروع تحديث المحاكم المغربية يصادف تفعيل السياسة الأوروبية الجديدة للجوار التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي عام 2003، وهي سياسة، يقول بوزبع، إن من شأنها أن تضع إطارا جديدا وواعدا لعلاقات الاتحاد الأوربي مع بلدان البحر الأبيض المتوسط خلال العقد المقبل. وأوضح أن المشروع الإصلاحي للمحاكم المغربية الذي يمتد على ثلات سنوات، كلف 34.56 مليون يورو، 80 % منها هبة من الاتحاد الأوروبي و20 % مساهمة الحكومة المغربية.
ويهدف المشروع الى تحديث 44 محكمة، وتأهيل البنية التحتية المعلوماتية لهذه المحاكم بإمدادها بـ 5 آلاف كومبيوتر وطابعة، وإعداد البرامج لإدارة القضايا عن طريق الإعلاميات بتجهيز المحاكم بشبكات المعلومات واستعمال الإنترنت، وتكوين 8 آلاف قاض و5 آلاف موظف في هذا الميدان، فضلا عن إحداث 5 مراكز جهوية للحفظ والأرشيف، وتقديم الدعم المؤسساتي لمواصلة عملية التحديث بعد انتهاء المشروع.