استمر في لبنان، امس، انحسار ازمة الكهرباء وتراجعت ساعات التقنين مع وصول كميات من مادة الـ «فيول اويل» والمازوت وتوزيعها على معامل انتاج الطاقة في مختلف المناطق اللبنانية. الا ان الانحسار المؤقت لساعات التعتيم التي عمت لبنان على مدى اسبوع، لم يلغ امكانية عودة الأزمة بعد نضوب المحروقات مجدداً، الأمر الذي جعل فعاليات سياسية وحزبية ونقابية تحمل المسؤولية للسلطات المعنية، وتطالب مجلس النواب والحكومة بعقد اجتماعات طارئة لمعالجة الوضع، كما لوحت نقابات العمال «بالنزول الى الشارع».
فقد خصصت «ندوة العمل الوطني» التي يرأسها الرئيس السابق للحكومة اللبنانية الدكتور سليم الحص اجتماعها الدوري (امس) لمناقشة ازمة الكهرباء. وتساءلت في بيان اصدرته بعد الاجتماع «من يتحمل مسؤولية قطع التيار الكهربائي على هذا النحو الفاضح؟ وما هي التدابير التي ستتخذ بحق المسؤولين؟ وألا يتوجب على النيابات العامة التحرك والتحقيق وإحالة المسؤولين امام القضاء المختص لإنزال أقصى العقوبات في حقهم وتحميلهم المسؤولية والعطل والضرر؟».
وحذر النائب عدنان عرقجي (عضو كتلة قرار بيروت التي يرأسها رئيس الحكومة رفيق الحريري) من «تجدد فضيحة التقنين» (للتيار الكهربائي)، وتساءل «هل يعقل بعد كل المبالغ المدفوعة على تأهيل معامل وشبكات الكهرباء ان يبقى اللبنانيون يعيشون هذا الشح من النور؟».
الى ذلك، عقدت فعاليات نيابية ونقابية مؤتمراً في دار نقابة الصحافة اللبنانية في حضور النقيب محمد بعلبكي خصص لبحث أزمة الكهرباء، وشارك فيه نواب من حزب البعث والحزب السوري القومي الاجتماعي و«حزب الله» الى جانب قيادة الاتحاد العمالي العام. وقال النائب حسين الحاج حسن (حزب الله): «ان شبح التعتيم يخيم على لبنان وكأننا نعود الى أيام الاجتياح الإسرائيلي»، وأضاف: «إن مشاكل مؤسسة كهرباء لبنان سببه كلفة الانتاج والانفاق المضاعف ونوعية النفط وكيفية تلزيمه وسرقة الكميات الكبيرة منه واحتكار شركة واحدة صيانة المنشآت». ودعا الحاج حسن الحكومة الى «الاجتماع سريعاً لمعالجة الازمة«، كما دعا مجلس النواب الى «عقد هيئة عامة طارئة لهذا الأمر». واعتبر النائب هاشم قاسم (البعث) ان «المشكلة ليست عند المواطن، بل عند الحكومة والدولة، والحقيقة ان المسؤولين يحاولون تغييب الازمة لأنها تفضح».
أما رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن فقال «ان فضيحة الكهرباء تتكرر منذ 11 عاماً وكلفتها تجاوز الـ11 مليار دولار، والسؤال الأكبر هو ألا يستحق التعتيم لأكثر من اسبوع عقد مجلس الوزراء ولو جلسة واحدة للبحث في ما يجري لوطن بات في الظلام؟». ولوح بـ «الدعوة للنزول الى الشارع للقول كفى لهذه الأزمات الاقتصادية والاجتماعية». وفي مقر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين عقد اجتماع شارك فيه ممثلون لـ29 هيئة واتحادا نقابيا، وخلص المجتمعون بعد نقاش للأزمة الى اصدار بيان دعوا فيه الى «تنفيذ اعتصام نقابي واسع امام مبنى وزارة الطاقة والمياه غروب يوم الاربعاء المقبل (13 الجاري) وحمل الشموع لإنارة الوزارة المعتمة لقلوب اللبنانيين»، على أن تجتمع لجنة متابعة للإعداد للاعتصام يوم الاثنين المقبل في مقر الاتحاد الوطني للنقابات.