أفاد الدكتور برهم صالح نائب رئيس الوزراء العراقي بان بلاده ستطالب بشطب الديون المترتبة علىالعراق او غالبيتها العظمى عند اجتماع نادي باريس الشهر المقبل، مقدرا حجم هذه الديون بحوالي 120 مليار دولار. وذكر صالح في حديث لـ« الشرق الأوسط» خلال توقفه في ابوظبي في طريق عودته الى بلاده بعد ان ترأس الوفد العراقي لاجتماع الدول المانحة الذي عقد في طوكيو، ان بلاده طلبت ايضا شطب التعويضات المستحقة على العراق بموجب قرارات الامم المتحدة المتعلقة بغزو الكويت. واشار الى ان المفاوضات المتعلقة بشطب التعويضات تتم مع الامم المتحدة وعبر اتصالات ثنائية مع الاطراف المعنية.
وبرر الدكتور صالح طلب شطب الديون والتعويضات بان هذه من مخلفات العهد السابق وان معظم الديون كانت موجهة لتمويل آلة الحرب التي بناها النظام البائد، معتبرا ان المجتمع الدولي «يتحمل مسوؤلية اخلاقية في تحمل المديونيات لانه هو الذي ساعد على بناء تلك الآلة». وأشاد الدكتور صالح بنتائج مؤتمر طوكيو للدول المانحة، وقال ان المؤتمر «اعطى الوفد العراقي فرصة لتوضيح بعض المغالطات التي اعاقت وصول وصرف المنح التي تم اقرارها في مؤتمر مدريد»، واشار في هذا الصدد الى «وجود مبالغة في تقدير مخاطر الوضع الأمني في العراق»، مؤكدا ان «وجود بؤر توتر امني في بعض المناطق العراقية لا ينفي حقيقة ان مناطق كثيرة في العراق تتمتع بالاستقرار». وذكر نائب رئيس الوزراء العراقي ان المجتمع الدولي «يتحمل مسؤولية معاونة العراق اقتصاديا لتحسين قدرته على محاربة الارهاب» التي وصفها بأنها مشكلة دولية. واضاف «ليس من المنطقي ان نحرم بعض المناطق من المعونة لان مناطق اخرى غير مستقرة امنيا». وقال «يجب ان لا نؤخر كل شيء الى ان يستقر الوضع في الفلوجة».
ووصف صالح المبالغ التي صرفت من المنح بأنها «هزيلة وليست بالمستوى المطلوب»، مشيرا الى ان هناك «تفاوتا في تحديد حجم المبالغ المصروفة وما يصل منها فعلا»، وطالب بأن يكون للحكومة العراقية دور اكبر في تنسيق معونات الدول المانحة. وحول صندوق الامم المتحدة لاعمار العراق، قال ان التقديرات حول المبالغ التي رصدت في الصندوق متفاوتة، مشيرا الى انها تقترب من 400 مليون دولار وحول ما اذا كانت الدول المانحة قد ربطت بين الوفاء بالتزاماتها واجراء الانتخابات في موعدها، قال الدكتورصالح ان هذا الربط لم يكن موجودا، مشيرا الى ان الانتخابات ستجري في موعدها وان التشكيك في الانتخابات يماثل التشكيك في إعداد دستور الدولة العراقية وتسلم السلطة. واستبعد الانتخابات الجزئية، وقال «نحن نهيئ للانتخابات في جميع انحاء العراق وان تأجيل الانتخابات في بعض المناطق هو حالة افتراضية». واكد ان الحكومة العراقية ستفسح في المجال لكل من يلتزم بالقانون لممارسة حقه الانتخابي.
وحول الوضع في مدينة الفلوجة قال نائب رئيس الوزراء العراقي انه لم تكن هناك مفاوضات مع اهل الفلوجة، مشيرا الى ان هناك «حوارا وطنيا مع وجهاء الفلوجة حول مبدأ سيادة القانون»، مشيرا الى ان الوضع في الفلوجة هو «حالة مأساوية سببها سيطرة جماعات ارهابية يتحصنون داخل المدينة ويتخذون من اهلها دروعا بشرية».
وحول مؤتمر القاهرة المقبل بشأن الوضع في العراق، قال صالح ان الحكومة العراقية «ترفض اي مشاركة عراقية خارج الوفد العراقي للمؤتمر»، مشيرا الى ان العراق الجديد «يتسع لقوى المعارضة ويمنحها فرصة كاملة للتعبير عن مواقفها». وحول ما يتردد من توتر في العلاقات بين سورية والعراق، قال صالح ان الحكومة العراقية «تطلب من دول الجوار ضبط حدودها مع العراق ومنع تسلل اي عناصر ارهابية»، مشيرا الى ان «الارهاب آفة عالمية يجب التعاون لاجتثاثها».