طهران ـ اف ب: بالرغم من الاعتراضات الشديدة للاتحاد الاوروبي، قضت محكمة ايرانية بسجن الصحافي والمفكر الايراني المعارض عماد الدين باقي لمدة عام، لاغيه بذلك تعليقا لحكم بالسجن صدر من احد المحاكم الايرانية. وقال باقي بعد صدور الحكم امس، «لدي مهلة عشرين يوما للطعن». واوضح «ان هذا القرار غير شرعي، وقررت المحكمة تحويله الى حكم في غيابي وغياب لجنة المحلفين».
وفي مطلع الشهر الجاري منع باقي، الذي يشرف على لجنة للدفاع عن حقوق المساجين، من مغادرة ايران حينما كان متوجها الى اوروبا والولايات المتحدة وكندا للمشاركة في عدة مؤتمرات حول حقوق الانسان والالتقاء بمسؤولين في الاتحاد الاوروبي. كما كان متوقعا ان يتسلم جائزة «الشجاعة المدنية»، التي تمنحها سنويا «مؤسسة باركنسون» والتي تبلغ قيمتها خمسين الف دولار.
وحكمت المحكمة الثورية في طهران في ديسمبر(كانون الاول) 2003 على باقي بالسجن سنة مع «تعليق التنفيذ» بتهمة الدعاية ضد النظام والتعامل مع مجموعات معارضة. كما كان حكم عليه عام 2000 بالسجن ثلاث سنوات لمقالات نشرها في عدة صحف اصلاحية، اغلقت بعد ذلك. وبعد ان خرج من السجن في فبراير(شباط) 2003 استأنف نشاطاته الصحافية واصبح رئيس تحرير صحيفة «الجمهورية» الاصلاحية التي علقت في يوليو(تموز).