هدد وزير الدفاع الاسرائيلي، شاؤول موفاز خلال جلسة الحكومة امس بالعودة لاجتياح شمال قطاع غزة اذا ما جدد الفلسطينيون قصفهم للبلدات والمستوطنات اليهودية. وقال ان العمليات الحربية في هذه الحالة ستكون أقسى وأوسع.
وكان موفاز يعرض على مجلس الوزراء تلخيصا للعمليات الحربية الشرسة التي نفذتها قواته على مدى 18 يوما متواصلة. وشاركه في التهديد رئيس الأركان موشي يعلون، وغيره من القادة العسكريين.
فاعتبروا ان العملية كانت ناجحة وحققت غايتها بتصفية الغالبية العظمى من خلايا اطلاق صواريخ «القسام». واعترفوا في الوقت نفسه بأن الثمن الذي دفعه المواطنون الفلسطينيون المدنيون كان باهظا جدا، حيث ان تقارير الجيش الاسرائيلي نفسه تقول ان من مجموع 138 فلسطينيا قتلوا برصاص الجيش أو صواريخه وقذائفه المكثفة، كان هناك 50 مدنيا (معظمهم اطفال وبينهم نساء ومسنون). وخلف العدوان حوالي 400 جريح، غالبيتهم من المدنيين، وقسم منهم تأخر عليه العلاج بسبب حظر الاحتلال فأصبحوا معوقين أو كادوا.
كما اعترف قادة جيش الاحتلال بأنهم دمروا خلال هذه العمليات الحربية 90 منزلا بشكل كامل وتسببوا في تصدعات خطيرة لحوالي 100 أخرى منها وأحدثوا أضرارا مباشرة لمئات أخرى من البيوت والمدارس. وحتى حضانات الاطفال لم تسلم من هذه الأضرار.
ولوحظ ان احدا من الوزراء لم يسأل ولم ينتقد هذه النتائج الخطيرة للعمليات، بمن في ذلك وزير الخارجية سلفان شالوم، الذي تلقت وزارته عددا غير قليل من الانتقادات الدولية. لكن العسكريين تبرعوا بالحديث عن الموضوع، فراحوا يؤكدون ان جزءا لا يتجزأ من هذه العمليات كان لممارسة الضغوط القاسية على المواطنين الأبرياء حتى يمارسوا هم بدورهم الضغوط على المسلحين الفلسطينيين. وقال أحدهم في هذا الصدد ان تجربة كهذه نجحت في الماضي في منطقة بيت جالا في الضفة الغربية، التي انطلقت منها قذائف هاون باتجاه حي غيلو الاستيطاني القريب جنوب القدس المحتلة. وأردف قائلا: «فقط بعد الضغط على المواطنين توقف القصف، لأنهم هم ـ أي المواطنين ـ الذين قاموا بالمهمة».
وأوضح قائد عسكري آخر في الجلسة ان القصف من بيت جالا لم يتوقف في حينه الا بعد خمس عمليات اجتياح اسرائيلية. مما يعني ان هناك احتمالا كبيرا لأن نعود الى البلدات الفلسطينية في غزة. هنا تدخل موفاز من جديد وقال للوزراء «أرجو ان تتعاملوا مع الموضوع كما لو ان القتال في غزة مستمر ولم يتوقف. واذا اضطررنا للدخول فسيكون ذلك اجتياحا أكبر وأقسى».
وكانت صحيفة «هآرتس» الاسرائيلية قد نشرت، أمس، تقريرا لها عن أوضاع الفلسطينيين في ظل الاجتياح الأخير فأكدت انه كان الأقسى في السنوات الأربع الماضية. وقدمت مثلا على حالة المستشفيات جراء كثرة الاصابات فكشفت ان بعض العمليات الجراحية نفذت على أرضية المستشفى بسبب اكتظاظ غرف العمليات.
وأكدت ان الجيش الاسرائيلي أعاق وصول الجرحى الى المستشفيات، خصوصا في بداية العمليات الحربية عندما تم تفعيل فرقة كبيرة من القناصة وتركزت فيها الاصابات في منطقة الرأس.
الى ذلك، وبعد اربع وعشرين ساعة على اعلانها وقف حملة «ايام الندم» في شمال القطاع شنت قوات الاحتلال عملية عسكرية جديدة لكن في جنوبه. ففي ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية، اقتحمت قوة اسرائيلية كبيرة تعززها خمس عشرة دبابة من طراز «ميركافا 3» وطائرات هليكوبتر من طراز الاباتشي حي البرازيل وبلوك «او» المتاخم للخط الحدودي الفاصل بين القطاع ومصر. وفور اقتحامها المنطقة فجرت وحدة الهندسة الميدانية التابعة لجيش الاحتلال التي يطلق عليها «يهلوم» سبعة منازل. وادعت قوات الاحتلال ان المنازل التي دمرت تستخدم للتغطية على أنفاق تصل مصر بالقطاع وعبرها يتم تهريب الاسلحة والوسائل القتالية التي تصل الى حركات المقاومة الفلسطينية.
غير ان سكان المدينة يفضحون المزاعم الاسرائيلية ويؤكدون ان عمليات تدمير المنازل تأتي في اطار مخطط اسرائيلي لإقامة حزام امني في عمق مدينة رفح.
وخلال العملية اطلقت احدى الدبابات قذيفة مدفعية على المنازل، الامر الذي ادى الى اصابة طفلين بجراح. في هذه الاثناء، واصلت المقاومة الفلسطينية قصف المستوطنات في انحاء مختلفة من القطاع. فسقطت بضع قذائف على مستوطنتي نافيه ديكاليم وغاني طال بعدد من قذائف الهاون، من دون ان يبلغ عن وقوع اصابات. وكشف الدكتور منار الفرا، نائب مدير مستشفى العودة في مخيم جباليا شمال القطاع ان اربعين في المائة من المصابين الفلسطينيين في حملة «ايام الندم» التي شنها جيش الاحتلال كانوا من الاطفال. واتهم الفرا قوات الاحتلال بتعمد استهداف الاجزاء العلوية من الجسم عند اطلاقها النار على الفلسطينيين بقصد تحقيق اكبر قدر من الضرر للمصاب.