لم يتوصل المسؤولون اللبنانيون بعد الى اتفاق على شكل الحكومة الجديدة المفترض بها ان تكون خلفاً للحكومة الحالية التي اعلن رئيسها رفيق الحريري انها ستستقيل بعيد تمديد ولاية رئيس الجمهورية اميل لحود في 3 سبتمبر (ايلول) الماضي، والمعطل عملها ـ عملياً منذ ذلك التاريخ.
وادى الاختلاف في وجهات النظر بين المسؤولين، خصوصاً الرئيسين لحود والحريري، الى تأجيل استقالة الحكومة مرات عدة، وسط توالي المعلومات عن مواعيد للاستقالة لم يتحقق اي منها بعد.
وفيما أكد وزير الاعلام ميشال سماحة امس «ان المسؤولين السوريين ابلغوا المسؤولين اللبنانيين انهم لن يتدخلوا على الاطلاق في تشكيل الحكومة الجديدة»، نفى النائب ناصر قنديل المقرب من رئيس مجلس النواب نبيه بري امس ما تردد عن وجود اتجاه لسحب الثقة من الحكومة عبر اقتراح يتقدم به عشرة نواب يصوت عليه المجلس، وقال قنديل لـ «الشرق الأوسط»: «لا اعتقد ان هذا الامر وارد، الحكومة ستستقيل رضائياً بمجرد الاتفاق بين المسؤولين حولها ولا حاجة لاستقالة وزراء او عريضة نيابية لاقالتها». واشار قنديل الى ان الحكومة الحالية «مستمرة في ضوء انعدام البدائل». ورأى ان صورة الحكومة الجديدة لم تتبلور بعد. معرباً عن اعتقاده ان الامر قد يستغرق شهراً بعد اي الى ما بعد شهر رمضان».
وتخوف نائب لبناني بارز من «ازمات متنقلة» بين الرئيس لحود والحريري. معتبراً ان مسألة تأليف الحكومة الجديدة «هو تفصيل، بينما العنوان الرئيسي هو العلاقة بين الرئيسين».
وقال النائب ـ الذي رفض الاشارة الى اسمه ـ لـ «الشرق الأوسط» ان هناك العديد من مشاريع الازمات بين الرئيسين اللذين لا يكادان يتفقان على وجهة نظر حيال ملف واحد اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً.
وفي هذا الاطار، اعتبر وزير الاعلام ميشال سماحة في حديث تلفزيوني ادلى به امس ان «سفارتي الولايات المتحدة وفرنسا تتدخلان في الشؤون الداخلية اللبنانية اكثر بكثير من سورية».
واشار سماحة الى ان «التأخر في اعلان التشكيلة الحكومية مرده الى ان سورية عازمة على عدم التدخل وانها ابلغت الجميع انها لن تتدخل في هذا الامر». واوضح ان الرؤساء لم يبحثوا بعد بالحقائب الوزارية، وقال انه اذا عرض عليه دخول الحكومة فسيتمنى بقاءه وزيراً للاعلام، مؤكداً انه لم يطالب بوزارة الخارجية.
وقال سماحة «ان الذي حصل ما زال يحصل وسيستمر هو تشاور سياسي وهذا التشاور مطلوب من لبنان، ولم يتم التشاور حتى الآن من معنى الدخول في آلية تأليف حكومة لكي نقول ان «التشاور بين القوى السياسية وبين رئيس الحكومة واطراف سياسية في الداخل اللبناني او بين اطراف سياسية في ما بينها او بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة امر خارج على الدستور».
واضاف سماحة: «عندما تبلغ عند رئيس الحكومة القناعة بأن هذه الحكومة التي يرأسها يجب ان تستقيل قادر ان يقدم استقالتها من اللحظة التي يرتئيها وهذا من حقه. وهذا يحصل عندنا وعند غيرنا، ففي فرنسا قبل التعديل الوزاري او التشكيل الوزاري بأسبوع يتم التداول حول متى وكيف. وبعدها يتم تداول الاسماء الى ان تستقيل الحكومة وتؤلف حكومة خلال 48 او 72 ساعة او 4 ايام ويأتي عادة اكثر الاسماء التي كانت مطروحة». وتوقع سماحة «ان تظهر رغبات اكثر وتظهر الاشكالات السياسية الداخلية بشكل اوسع واكبر في هذه الفترة خصوصاً بعد الانقسامات في الرأي والاختلافات في الرأي التي رافقت موضوع التمديد لرئيس الجمهورية وما نتج عن ذلك من مواقف سياسية من عدة اطراف مع او ضد».
من جهة اخرى، دعا عضو كتلة الوفاء للمقاومة التي تضم «حزب الله» وحلفاءه في البرلمان اللبناني النائب عبد الله قصير الى «الاسراع بتشكيل حكومة جديدة لمعالجة كل القضايا المختلف عليها من خلال الآليات الدستورية التي ينص عليها الدستور داخل المجلس النيابي»، لافتاً الى ان «البلاد تعيش اليوم حالة من الارباك والاحباط وعدم التوازن بسبب فترة الانتظار التي تسبق تشكيل الحكومة المرتقبة». واعتبر قصير في حديث له امس ان «الفرز الحقيقي بين المعارضة والموالاة يجب ان يتم على اساس منح الثقة او حجبها عن الحكومة وليس على اساس التمديد للرئيس لحود او عدمه»، وقال: «نحن كنا اول المعارضين الذين حجبوا الثقة عن الحكومة الماضية بسبب ادائها السياسي والاداري المتردي».
وناشد النائب انور الخليل المسؤولين الاسراع في تشكيل الحكومة العتيدة لمواجهة الازمات المتعددة والبنيوية». وأمل بـ «حل سريع لموضوع الحكومة تكليفاً وتأليفاً». واعتبر انه لا يجوز ان يكون هناك غياب شامل للحكومة في ظل وجود ملفات تحتاج الى معالجات طارئة».