القاهرة ـ عبده زينه: حددت محكمة القضاء الاداري في مصر جلسة 30 نوفمبر المقبل لبدء نظر دعوى قضائية اقامتها جمعية حقوق الانسان لمساعدة السجناء ضد وزارتي الخارجية والداخلية المصريتين وكذلك السفارة الليبية في القاهرة لاجلاء مصير 11 مواطنا مصريا فقدوا داخل الاراضي الليبية منذ عام 2002 . وكانت جمعية مساعدة السجناء اقامت دعوتها في 16 اغسطس الماضي بمجلس الدولة لاجلاء مصير المختفين بعد تأكيداتها بأنهم تعرضوا لعملية نصب بدعوى تسفيرهم للعمل بايطاليا عبر الاراضي الليبية. وكان الاتصال قد انقطع بهم منذ دخولهم الى ليبيا في يناير (كانون الثاني) عام 2003 . وقالت الجمعية في دعواها انه ترددت معلومات بأن المصريين المختفين متواجدون بأحد السجون الليبية حسبما اكدت اسرهم في وقت امتنعت فيه السفارة الليبية عن تقديم أي معلومات حول مصيرهم. وكانت الجمعية المصرية قد خاطبت الجهات الرسمية في مصر مثل وزارتي الخارجية والداخلية غير أنها لم تتلق أي ردود رسمية من أي طرف وهو ما اعتبرته الجمعية تقصيرا واضحا من هذه الجهات.