تونس - رويترز: بدأ التونسيون التصويت لانتخاب رئيسهم من بين اربعة مرشحين بينهم الرئيس المنتهية ولايته زين العابدين بن علي. من ناحيته وصف حزب معارض يقاطع هذه الانتخابات بأنها «انتكاسة جديدة» في جهود تحقيق ديمقراطية حقيقية في البلاد.
ويمنح القانون الانتخابي التونسيين المهاجرين حق المشاركة حتى 23 اكتوبر (تشرين الاول) في التصويت للانتخابات الرئاسية فقط المقررة في 24 اكتوبر بالتزامن مع الانتخابات التشريعية. ويدور التنافس بين الرئيس بن علي الذي يتولى السلطة منذ 1987 ويبدو متأكدا من اعادة انتخابه، وثلاث شخصيات اخرى من المعارضة البرلمانية وهم محمد حلواني من حركة التجديد (الحزب الشيوعي سابقا)، ومحمد بوشيحة من حزب الوحدة الشعبية، ومنير الباجي من الحزب الاجتماعي الليبرالي.
وقد امضى الباجي في فرنسا الاسبوع الاول من الحملة الانتخابية التي افتتحت في العاشر اكتوبر في تونس، ذلك ان فرنسا تؤوي اكثر من نصف الـ 400 الف تونسي المنتشرين في الخارج بصورة قانونية. وبحسب وكالة الانباء التونسية الرسمية فإن الناخبين تدفقوا منذ صباح السبت فور افتتاح مراكز التصويت في المدن الاوروبية مثل باريس وليون (فرنسا) ودوسلدورف وبون (المانيا) وبروكسل وروما.
وعرض التلفزيون التونسي الرسمي مشاهد عن طوابير التونسيين الذين ينتظرون الادلاء باصواتهم والتقط مشاهد العملية الانتخابية في القنصليات او البعثات الدبلوماسية التونسية في القاهرة وبيروت والجزائر وحتى في قطاع غزة. واكد مصدر رسمي في تونس «ان اجراءات اتخذت تسمح للتونسيين المقيمين في الخارج بالقيام بواجبهم الانتخابي في افضل الظروف». وينعم التونسيون في الخارج بتودد نظام بن علي حيالهم والاحاطة بهم، وهم يستفيدون بذلك من عدد من المنافع الاقتصادية والاجتماعية، وتشكل تحويلاتهم المالية مصدرا مهما لاحتياط العملات الاجنبية في البلاد.
من جانبه، قال مصطفى بن جعفر رئيس «التكتل الديمقراطي للحريات والعمل» (معارض) في حديث مع وكالة «رويرز» ان الانتخابات المقبلة ستكون صورية ما لم تكن هناك تعددية سياسية حقيقية.
ويقول مؤيدون لابن علي انه يتمتع بشعبية لانه حقق استقرارا سياسيا ورخاء اقتصاديا واجتماعيا في البلاد. وحصل بن علي على تأييد أكثر من 99 في المئة من الناخبين في استفتاء نظم عام 2002 على دستور جديد يتيح له البقاء في السلطة حتى عام 2014 اذا قرر خوض الانتخابات مرة اخرى عام 2009.
وقال بن جعفر ان الانتخابات القادمة «ستضيف انتكاسة جديدة لنكسات متراكمه في ظل التلاعب بدستور 2002 وغياب الظروف التي تضمن انتخابات حرة ونزيهة وتعددية حقيقية».
ويخوص الانتخابات البرلمانية نحو 800 سياسي وشخصية ينتمي الكثير منهم الى ستة احزاب معارضة. ويسيطر اعضاء «التجمع الدستوري الديمقراطي» الحاكم على اكثر من 80 في المئة من مقاعد البرلمان.