أعلن رئيس الوزراء العراقي اياد علاوي أمس ان حكومته تريد «تعميم عملية تسليم الأسلحة» كما يحصل حاليا في مدينة الثورة (الصدر) ببغداد الى جميع المناطق «مثل البصرة وغيرها»، وتحدث عن ثلاثة أنماط من أعمال العنف والإرهاب يواجهها العراقيون حاليا. وكشف وزير الدولة لشؤون الأمن الوطني قاسم داود ان الحكومة مددت مهلة تسليم الأسلحة في مدينة الثورة الى يوم بعد غد وانها ستعلن الأسبوع المقبل عفوا عمن يسلمون السلاح يشمل كل أنحاء البلاد.
وقال علاوي في كلمة أمام المجلس الوطني المؤقت «نعمل على مد عملية نزع الأسلحة الى كافة المناطق مثل البصرة وغيرها تحضيرا للانتخابات» العامة التي اكد انها «ستجري في موعدها المحدد» أواخر يناير (كانون الثاني) 2005 . وأضاف «اطمح ان أرى رجال الشرطة العراقية وهم يقومون بمهمة حماية الأمن في الشوارع بدلا من القوات متعددة الجنسيات»، موضحا ان «الجيش سيتولى في وقت قريب حماية أمن الحدود بينما يتولى الحرس الوطني والشرطة أمن المدن».
وأكد علاوي «ازدياد وتيرة دورات تخريج عناصر الشرطة»، لكنه أشار الى «إبدال أكثر من 40 ألف عنصر من الشرطة خلال مدة ثلاثة اشهر لأنهم من المشبوهين». وتابع «نلقي القبض على أشخاص متورطين في أعمال إرهابية بناء على معلومات من جهات صديقة واليوم اعتقلنا اثنين بعد معلومات من الحزب الشيوعي» العراقي. من جهته قال وزير الداخلية فلاح النقيب ردا على استفسارات وجهها أعضاء في المجلس على شاكلة أسئلة مكتوبة «هناك خطة عمل وضعت اليوم لحماية الكنائس». وكانت خمس كنائس تعرضت لاعتداءات فجر السبت الماضي في بغداد من دون وقوع اصابات.
كما اقر النقيب بـ«حصول أخطاء في عمليات التوقيف من دون مذكرة قضائية وفقا للاصول القانونية»، مشيرا الى وجود «ترابط متين بين الجريمة المنظمة والإرهاب».
وتحدث علاوي في كلمته ايضا عن المخاطر الإرهابية التي يواجهها العراقيون الان وقال «نواجه ثلاثة انماط من الارهاب متداخلة في ما بينها; اولا: الاعمال الاجرامية التي يقترفها مجرمون محترفون ضد المواطنين كالخطف والتهديد وتفشي مظاهر الفساد والاعتداء على الموظفين وعرقلة عمل المؤسسات ومصالح الحكومة وارتكاب جرائم هدفها ترويع المواطنين واشاعة الخوف في المجتمع العراقي».
وأضاف «ثانيا: نشاطات تخريبية تستهدف البنى الارتكازية وقوات الشرطة والحرس الوطني والقوات المتعددة الجنسيات تحت شعارات زائفة وأهداف مضللة تقوم بها جماعات ضالة من عناصر النظام المقبور الهادفة الى عرقلة مسيرتنا والنيل من قدرتنا وتصميمنا في مواجة التحديات». وتابع ان «ثالثها: اعمال ارهابية تخطط لها عناصر أجنبية تسعى لزعزعة الامن والاستقرار في بلادنا تنتمي الى تنظيمات سلفية كتنظيم (أبو مصعب) الزرقاوي و(أسامة) بن لادن وغيرهما يعملون على الاستفادة من هذه الفرصة لايذاء العراق واهله».
في غضون ذلك نقلت وكالة رويترز عن وزير الدولة العراقي لشؤون الأمن الوطني قاسم داود قوله لها أمس ان المهلة الممنوحة للعفو عن الذين يسلمون السلاح في مدينة الثورة ستمدد حتى يوم بعد غد وان العفو المزمع عمن يسلمون السلاح في كل أنحاء البلاد يهدف الى وقف تدفق الاسلحة على مدينة الثورة. وقال «الاسبوع المقبل سنعلن حملة لجمع السلاح تشمل كل انحاء البلاد». وقال وكيل وزارة الدولة لشؤون الامن الوطني عقيل الصفار الذي يتولى رئاسة لجنة تسليم الأسلحة لوكالة الصحافة الفرنسية ان «جمع الاسلحة (في مدينة الثورة) سيمدد حتى الخميس ونركز اهتمامنا على الاسلحة الثقيلة». ومن جهته، قال عضو اللجنة العقيد في الحرس الوطني مهدي زاير ان «الايام الثلاثة (المقبلة) ستكون كافية لتسلم الاسلحة المتبقية في مدينة الصدر».
وأفاد احد مراسلي الوكالة الفرنسية في المكان بان الاشخاص الذين سلموا الاسلحة الاحد في مقابل قسائم مالية جاءوا امس لتسلم الاموال المخصصة لهذا الغرض. وفور انتهاء العملية، ستنفذ القوات الاميركية والعراقية حملات دهم في مدينة الثورة للتحقق من عدم وجود اسلحة.