مدريد - وكالات الانباء: افادت صحيفة اسبانية ان الاستخبارات الاسبانية حذرت الشرطة في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، من تحركات رجل، تبين الآن انه تزعم المجموعة التي نفذت تفجيرات الحادي عشر من مارس (آذار) الماضي في مدريد مخلفة 191 قتيلاً.
وطلبت الاستخبارات من وزارة الداخلية المساعدة العاجلة لتحديد مكان المشتبه به علقمة العماري الذي كان سجن في اسبانيا بتهم ارهاب واعتبر خطيراً. لكن الوزارة لم تول اهتماماً الى التحذير، حسبما ذكرت صحيفة «الباييس».
ونقلت «الباييس» عن مصدر في مركز الاستخبارات الوطنية قوله: «علمنا بأنه كان يعد لشيء كبير، لكننا لم نعرف هدفه او التوقيت، رغم ان الاشارات كانت تدل على ديسمبر (كانون الاول) 2003 او يناير (كانون الثاني) 2004».
ويوم الجمعة الماضي، قالت وزارة الداخلية انها حددت العماري باعتباره واحداً من سبعة مشتبه فيهم فجروا انفسهم في 3 ابريل (نيسان) الماضي، عندما حاصرتهم الشرطة في شقة قرب مدريد. وكان العماري، 39 سنة، آخر شخص بين الانتحاريين السبعة، جرى التعرف عليه.
وقد فحصت الشرطة الاسبانية الحمض النووي الريبي (دي.ان.ايه) لبقاياه في الشقة مع اشياء اخرى حصلوا عليها من والديه في الجزائر.
وكانت الاستخبارات الاسبانية وضعت العماري قيد المراقبة عندما خرج من السجن عام 2002 بعد ان قضى 5 سنوات في السجن بتهمة الانتماء الى مجموعة مسلحة جزائرية.
وقالت «الباييس» انه، قبل خمسة ايام من تفجيرات 11 مارس، اصدر مركز الاستخبارات تقريراً الى الحكومة يحذرها فيه بأن العماري اختفي من لافابيس، وهي ضاحية بمدريد تقطنها غالبية مسلمة. والعديد من المغاربة الذين اعتقلوا لاحقاً في اطار التحقيقات في التفجيرات، عاشوا ايضاً في لافابيس. وبعد خمسة ايام على التفجيرات، طلبت الاستخبارات تعميم نشر صورة العماري في مراكز الشرطة في كل انحاء البلاد، الا ان الحكومة لم تتحرك حينها، حسمبا ذكرت «الباييس».
من جهتها، افادت صحيفة «الموندو» امس ان اماما مغربيا في احد مساجد مدريد اطلع اعتبارا من 2002 الشرطة الاسبانية على هوية بعض الاشخاص الاساسيين في اعتداءات الدار البيضاء (45 قتيلا في مايو (ايار) 2003) واعتداءات الحادي عشر من مارس في مدريد. وكان الامام يعمل لصالح الاستخبارات المغربية، حسب المصادر التي استندت اليها الصحيفة.
ويعتقل حاليا 19 مشتبها فيه في اطار التحقيق حول اعتداءات الحادي عشر من مارس من بينهم 17 في السجون الاسبانية، ويجري البحث عن ستة اخرين وجميعهم يتحدر من بلدان المغرب العربي، وهم مطلوبون ايضا في اطار هذا التحقيق.