عممت وزارة الخارجية الألمانية تعليمات جديدة حول منح تأشيرات الدخول في كافة سفاراتها وقنصلياتها في الخارج. وذكرت مجلة « دير شبيغل» في عددها الأخير أن وزارة الخارجية الألمانية فرضت شروطا اكثر تشددا على ممثلياتها في الخارج بهدف تقليل الهجرة غير الشرعية إلى ألمانيا، وقطع دابر «فضائح» بيع وتزوير تأشيرات الدخول من قبل بعض الموظفين.
ويفترض أن تحل التعليمات المتشددة الجديدة محل «قرار فولمر»، المنسوب إلى وزير الدولة في وزارة الخارجية لودجر فولمر، من حزب الخضر، الذي يوصي بحجب تأشيرات الدخول عن كل فرد تراود السفارة الشكوك حول إمكانية عدم خروجه من ألمانيا بعد دخوله إليها. وتلزم التعليمات الجديدة، ولا توصي، بحجب تأشيرة الدخول عن الأشخاص المثيرين للريبة والتحقيق مع موظفي السفارة في حالة حدوث «خروقات» للتعليمات.
كما تنص التعليمات الجديدة على إملاء استمارات معلومات معينة من قبل الممثليات هدفها الكشف عن الجهة المانحة للتأشيرة، وجمع المعلومات عن الشركات والأفراد الذي يوجهون دعوات الزيارة للأجانب أكثر من غيرهم، وتسجيل أسماء الموظفين الذين «يسيئون» استخدام حق تأشيرات الدخول. وذكر سكرتير الدولة في وزارة الخارجية يورغن كروبورغ أن التأشيرات ستحجب عن طالبها حال وجود شكوك تشي بأنه قد لا يغادر ألمانيا ثانية.
وسبق لصحيفة «دي فيلت» اليومية الواسعة الانتشار أن تحدثت عن فضيحة في السفارة الألمانية في العاصمة الأوكرانية كييف سببها انتشار التأشيرات المزيفة. وتحدثت الصحيفة آنذاك عن بيع آلاف تأشيرات الدخول اللاشرعية لبائعات الهوى والباحثين عن عمل من قبل بعض موظفي السفارة. كما كشفت الصحيفة النقاب حينها عن عصابات تستخدم المكاتب السياحية لمنح الفيزا السياحية للعديد من الأوكرانيين الراغبين في البقاء في ألمانيا. ومعروف أن السفارات الألمانية تمنح تأشيرات الدخول بشكل سهل للراغبين في زيارة المانيا كسائحين عبر مكاتب السياحة المعروفة بحجز بطاقة السفر والفندق مسبقا من خلال الشركات السياحية الألمانية المعروفة. وثارت شكوك وزارة الخارجية الألمانية حول الموضوع حينما لاحظت أن بعض مكاتب السفر تمنح تأشيرات دخول أمدها ثلاثة أشهر لسائحين يرغبون في زيارة ألمانيا لمدة أسبوع.