قال رامي لكح رجل الاعمال والنائب البرلماني المصري السابق، الذي يستعد لشراء صحيفة «فرانس سوار» الفرنسية التي تعاني من مشاكل مالية، انه سيصدر نسخة عربية من الصحيفة الجديدة بحلول بداية العام الجديد.
واوضح في اتصال هاتفي اجرته معه «الشرق الأوسط»: ان النسخة الجديدة من «فرانس سوار» ستركز على السياسة الفرنسية في الشرق الاوسط وستحمل هموم المهاجرين العرب في اوروبا. واوضح المليونير المصري الذي يحمل ايضا الجنسية الفرنسية، ان النسخة العربية اليومية من صحيفة «فرانس سوار» ستكون من 16 صفحة. واشار الى اتفاق شراكة عقده مع شركة «بول جرافتي» التي تصدر صحيفة جورنالي الايطالية، بالاضافة الى عقده اتفاقات مع شركات اعلانية لمد الصحيفتين الفرنسية والعربية بالاعلانات لتغطية النفقات. وقال انه باع فندقا كان يمتلكه في خليج نعمة بشرم الشيخ منذ ثلاثة ايام بمبلغ 72 مليون دولار، اضافة الى بيعه شركة الطيران الخاصة الصغيرة «يورال اير» في يناير (كانون الثاني) 2004 لمجموعة من المستثمرين العرب بقيمة 20 مليون دولار لتسديد بقية مديونيته للبنوك المصرية، مشيرا الى انه خاطب البنوك بتفاصيل تلك الصفقة من اجل التسوية النهائية.
وفيما اشارت مصادر مستقلة الى ان مديونية لكح بلغت نحو خمسة مليارات جنيه نحو 440 مليون دولار، منذ عام 2001 بسبب الركود الاقتصادي الذي ضرب المنطقة بعد هجمات سبتمبر (ايلول)، نفى لكح تلك الانباء، وقال ان مديونيته لبنك القاهرة تبلغ نحو 850 مليون جنيه مصري مغطاة بودائع نقدية تبلغ 600 مليون جنيه واصول تفوق 450 مليون جنيه مصري. وزعم انه سدد جميع ديونه لمصر، وقال ان مشكلته الحقيقية مع رئيس بنك القاهرة، وووصف المشكلة بانها «شخصية بحتة». ويحمل رامي المتزوج من فرنسية، الجنسيتين المصرية والفرنسية، الامر الذي كان السبب في حرمانه من المقعد البرلماني الذي فاز به في الانتخابات التشريعية التي جرت في مصر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2000 .
وريمون الذي يطلق عليه اسم رامي والبالغ من العمر 41 عاما ابن عائلة برجوازية ثرية تنتمي الى الروم الكاثوليك في مصر، وكان قد ترشح في هذه الانتخابات كمستقل عن دائرة الازبكية القاهرية وتمكن من الفوز على منافسه عبد الاحد جمال الدين الوزير الاسبق ومرشح الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم الذي كان يشغل هذا المقعد منذ سنوات طويلة.
ومن اجل انجاز كل هذه المشاريع الضخمة وتغطية النفقات الباهظة لحملته الانتخابية، عمد رامي الى الاقتراض من اربعة بنوك مستفيدا من التسهيلات التي كانت تقدمها المؤسسات المصرفية المصرية للقروض في ذلك الحين.
وبعد عجزه عن سداد الديون غادر رامي البلاد خوفا من الملاحقة القضائية واستقر في باريس، حيث يتولى ادارة شركة لافاييت الصحافية التي تعد مشروع اصدار طبعة فرنسية من اسبوعية «نيوزويك» الاميركية الشهيرة.
ولم ترفع اي دعوى قضائية في مصر او يصدر منها اي طلب قبض واحضار ضد رامي الذي ما زال يؤكد انه «غير هارب» ومستحقاته لدى عدد من الوزارات تغطي ديونه في مصر.
وسيشتري لكح صحيفة تعاني منذ سنوات من صعوبات مالية خطرة بعد ان كانت من انجح الصحف الشعبية الفرنسية.
وتخسر «فرانس سوار حاليا نحو 500 الف يورو شهريا. وتوزع الصحيفة التي يعمل بها 99 موظفا منهم حوالي 60 صحافيا 67 الفا و506 نسخ (2003 ـ 2004).