حددت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية جلسة 12 ديسمبر القادم لنظر خمس دعاوى أقامها 1000 مواطن ضد مجلس الشعب (البرلمان) المصري لموافقته على مد حالة الطوارئ بالرغم من انتفاء مبرراتها. وطالب المدعون بتعويضهم بمبلغ 20 مليون جنيه نتيجة للاضرار المادية والادبية الناتجة عن استمرار العمل بقانون الطوارئ.
وأكدت صحف الدعاوى أن البرلمان المصري تعسف في استخدام سلطته في الموافقة على مد حالة الطوارئ. وأوضحت أن البرلمان اذا ما قصر في واجبه الدستوري عن الاسباب التي ادت برئيس الجمهورية الى اعلان حالة الطوارئ او طلب مدها، او اذا قبل قرار الرئيس بمد حالة الطوارئ دون ان يتضمن هذا القرار الاسباب التي بني عليها، فانه يكون قد تخلى عن اداء وظيفته الرقابية وتعسف في استخدام سلطاته الدستورية لصالح السلطة التنفيذية، ويكون هو المسؤول الاساسي عن استمرار خضوع البلاد لحالة الطوارئ.
واشار المدعون الذين كلفوا جمعية حقوق الانسان لمساعدة السجناء بإقامة الدعوى بالنيابة إلى أنه وفقاً للدستور فإنه يتعين ان تكون حالة الطوارئ محدودة ومؤقتة. فلو قام البرلمان باصدار تشريع او القيام بعمل برلماني من قبيل الموافقات المتكررة على تأييد حالة الطوارئ بشكل يخرجها من حالة مؤقتة الى حالة التأييد فانه بذلك يكون قد تعسف في استعمال سلطته في التشريع باعتباره قد خرج على مبادئ الدستور العليا.
من ناحية اخرى حددت محكمة القضاء الإداري المصري جلسة 23 نوفمبر المقبل لنظر دعوى قضائية أقامتها جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء حول اختفاء عشرة مصريين بعد توقيفهم من قبل الشرطة منذ عدة سنوات ولم يعرف ذووهم أية معلومات عن أماكن احتجازهم.
وقالت الجمعية في دعواها إن الشرطة ألقت القبض على الغائبين العشرة بسبب الاشتباه او الاعتقال السياسي الا انه لم يعثر لهم على أثر داخل السجون المصرية. وطالبت الدعوى وزارة الداخلية بتحديد مصيرهم.