في اطار الجدل الدائر في الاوساط السياسية المصرية حول امكانية ممارسة مزدوجي الجنسية حقوقهم السياسية في الترشيح لعضوية البرلمان والجهود المبذولة لايجاد مخرج لهؤلاء ليمارسوا حقوقهم، اكد رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان محمد موسى ان مزدوجي الجنسية لن يدخلوا البرلمان. وقال في تصريحات صحافية بمقر مجلس الشعب (البرلمان) ان اي تعديل لقانون مباشرة الحقوق السياسية. والذي سيعرض علي البرلمان في دورته القادمة، لن يتضمن منح هؤلاء حق ممارسة حقوقهم السياسية، وان الترشيح لن يكون إلا لحامل الجنسية المصرية فقط. واشار موسي الي ما صدر من احكام وتقارير عن المحكمة الادارية العليا وهيئة المفوضية في مجلس الدولة، والتي اكدت عدم جواز الترشيح لمزودجي الجنسية لعضوية المجالس النيابية.
وكان البرلمان قد استند الي تلك الأحكام والتقارير في ابطال عضوية ثلاثة من النواب من بينهم رامي لكح رجل الأعمال المصري المعروف عن دائرة الازبكية والظاهر الذي كان يجمع بين الجنسيتين المصرية والفرنسية. واوضح موسى ان تنازل المرشح عن الجنسية الاجنبية قبل أن يقدم أوراق ترشيحه شرط اساسي لقبوله. فالولاء للوطن لا يقبل، حسب قوله، الجمع بين جنسيتين.