وزع اتحاد الحريات المدنية الاميركي (اي سي ال يو) بالتعاون مع منظمات اخرى لحقوق الانسان ومنظمات اميركية عربية واسلامية، نصائح للاميركيين المسلمين والعرب، الذين ربما يتعرضون للتفتيش او الاعتقال يوم التصويت في الانتخابات الاميركية المقررة 2 نوفمبر (تشرين الاول). وكانت وزارة الامن الداخلي قد أعلنت انها ستتخذ اجراءات امنية اضافية يوم التصويت، مشيرة الى ان الشرطة ستزيد مراقبة اؤلئك الذين تشك في انهم ربما يخططون لعمليات ارهابية.
وقالت نشرة اتحاد الحريات ان القانون يسمح لأي شخص بان يرفض الاجابة على اسئلة الشرطة الا بحضور محام، لكن على الشخص «ان يكون حذرا اذا وافق على الاجابة بدون محام، لان اي شيء يقوله شخص للشرطة يمكن ان يستعمل لادانته او ادانة آخرين».
واضافت «كن حذرا، لن تعرف ابدا كيف ان معلومة صغيرة تقدمها الى الشرطة ربما ستستعمل لايذائك او ايذاء غيرك. وتذكر ان الشرطة يمكنها ان تكذب عليك للحصول على معلومات منك، لكنك اذا كذبت على اي مسؤول حكومي تكون ارتكبت جريمة».
وذكرت النشرة ان على الاشخاص المحتمل ان يتم اعتقالهم يوم الانتخابات ان يحفظوا ثلاث جمل وهي «لن اجيب على هذه الاسئلة» و «اريد محاميا» و«لا اوافق على تفتيشي».
كما ذكرت النشرة ان الشرطة لا تملك حق تفتيش مكتب او منزل «الا بإذن مكتوب وموقع عليه من قبل قاضي محكمة»، وان الاعتراض الجسماني على التفتيش القانوني ربما يؤدي الى اعتقال الشخص، ولن يمنع الشرطة من التفتيش. ولكن الاعتراض الشفهي سيوضع في الاعتبار اذا وقف الشخص امام القاضي، مشيرة الى ان الشرطة تقدر على الحصول على اذن بتفتيش شقة من ساكن مشارك فيها، او زائر لها، بدون علم الشخص المقصود، كما تقدر على الحصول على إذن بتفتيش مكتب بإذن من مدير، بدون علم الشخص المقصود ايضا. ويحق للشخص أن يرفض ذكر اسمه للشرطة في بعض الولايات، لكنه لا يقدر على ذلك في ولايات اخرى. ولكن «اذا رفضت ذكر اسمك في اي ولاية، ربما تثير شكوك الشرطة، وربما يقود ذلك الى اعتقالك». وكانت تقارير اخبارية قد قالت ان مكتب المباحث الفيدرالي (إف بي آي) يخطط للقيام بـ«حملة مشددة ورقابة علنية» لأي شخص يشتبه في انه متعاطف مع الارهابيين» حتى في غياب شكوك في ان الشخص سيقوم بعمل ارهابي. واشارت النشرة الى أن ذلك يشمل عائلة واصدقاء الشخص المعين. وحسب هذه التقارير تقدر الشرطة على التوجه الى المساجد والمراكز الاسلامية، وعلى استجواب الداخلين اليها والخارجين منها. وفي نفس الوقت زادت شرطة الهجرة التابعة لوزارة الامن الداخلي حملتها ضد الذين تعتقد انهم خالفوا قانون الهجرة. وقالت نانسي هورماشيه، مسؤولة فرع اللجنة العربية الاميركية ضد التفرقة في سان فرانسيسكو، ان «الاجراءات التي تستهدف جماعات دينية وعرقية لا تساعد على حماية الامن العام. منذ هجوم 11 سبتمبر (ايلول) اعتقل آلاف من الرجال المسلمين والعرب، واستجوبوا، واسيئت معاملتهم، بدون ان تعثر الشرطة على ادلة بأنهم اشتركوا في عمل ارهابي».
وقال مارك شولسبيرغ، مسؤول اجراءات الشرطة في فرع اتحاد الحريات المدنية الاميركي في سان فراسيسكو، ان «تبني وتنفيذ خطط لاستجوابات سرية يزيدان الخوف، وينفران الجالية التي يجب ان تتعاون معها الشرطة».