أصدرت محكمة المانية أحكاما مخففة بالسجن لمدة تسعة أشهر مع وقف التنفيذ بحق ثلاثة رجال شرطة قتلوا، من دون عمد، شابا سودانيا أثناء ترحيله القسري إلى بلاده عام 1999 .
وأدانت محكمة جزاء فرانكفورت، في قرارها الصادر أمس، رجال شرطة الحدود الألمانية الثلاثة بتهمة إلحاق ضرر جسدي بالغ أدى إلى موت أمير عجيب، 30 سنة، على متن طائرة «لوفتهانزا» كانت تقله إلى بلاده يوم 28 مايو (أيار) 1999 . ووجد قاضي المحكمة أن سبب ممارسة الشرطة لهذا العنف البالغ ناجم عن القصور في تدريباتهم وخبرتهم في مجال الترحيل القسري للاجئين. وكانت النيابة العامة طالبت بفرض عقوبة الحبس لمدة 12 شهرا على كل من رجال الشرطة الثلاثة، في حين طالب الدفاع بالإفراج عنهم.
ولم يعرف حتى الآن سبب موت عجيب أثناء إقلاع طائرة «لوفتهانزا» من مطار فرانكفورت، الا أن محققي الطب الشرعي أشاروا إلى احتمال اختناقه تحت ضغط أيدي رجال الشرطة الذين كانوا يحاولون كبح مقاومته. واعترف رجال الشرطة حينذاك بأنهم ضغطوا على رأس السوداني الذي كان يرتدي خوذة خاصة تستخدم في التسفير بهدف منع المرحل من ضرب رأسه في الجدران، بقوة بين فخذيه الأمر الذي أدى إلى انقطاع أنفاسه.
وثبت من خلال التحقيق أن رجال الشرطة حبسوا عجيب في زنزانة ضيقة طوال ساعات قبل ترحيله بسبب المقاومة التي أبداها. وتم تقييد يدي الرجل وقدميه، كما جرى ربط ذراعيه على صدره وشد ساقيه على فخذيه بواسطة قيد جلدي. وحسب الصور الافتراضية التي وزعتها منظمة «برو أزول»، المهتمة بالدفاع عن حقوق اللاجئين، فان عجيب بقي في هذا الوضع على بطنه لعدة ساعات.
وانتقدت منظمتا العفو الدولية و«برو أزول» الحكم واتهمتا قيادة حرس الحدود بإخفاء بعض الأدلة ومنع بعض الشهود، من مؤسسة شرطة حرس الحدود، من المثول أمام القاضي. وكانت المنظمتان تأملان أن يسلط خبراء شرطة الحدود الأضواء على برنامج إعداد شرطة التسفيرات ومدى معرفة رجال الشرطة الثلاثة بالأضرار الصحية الناجمة عن ممارسة العنف ضد المرحلين.
وقال متحدث باسم برو ازول لـ «الشرق الأوسط» ان وزارة الداخلية أدخلت الآن «تحسينات» على الأجهزة المستخدمة في الترحيل القسري بينها «سترة مجانين» عالية التقنية لتقييد المبعد، و«خوذة» لا تؤدي إلى الاختناق بضمانات من الشركة المنتجة. كما أدخلت شرطة الحدود في دوراتها التأهيلية دروسا عن المضاعفات الصحية الناجمة عن استخدام العنف ضد المرحلين وكيفية التغلب عليها.
وكان موت عجيب قد أثار غضب طياري «لوفتهانزا» الذين هددوا حينها بالامتناع عن الطيران في حالة استخدام العنف مع المرحلين، إلا أن وزارة الداخلية الألمانية هددت حينها بتطبيق قانون الأمن الجوي وفصل كافة الممتنعين عن الطيران من العمل. وتود عائلة الضحية التقدم بطلب تعويضات من الحكومة الألمانية.