اجمعت برلمانيات مغربيات على ضرورة اعطائهن المكانة التي يستحقنها داخل هياكل مجلس البرلمان، ولاحظن وجود تراجع في تمثيلهن داخل أجهزة المؤسسة التشريعية، وانتقدن ما وصفناه بالعقلية الذكورية التي تسيطر على رجل السياسة المغربي.
وقالت فاطنة الكيحل، ممثلة الفريق الحركي (غالبية حكومية)، ونائب سابق لرئيس مجلس النواب، لـ«الشرق الأوسط»، انه مع حلول عام 2003 تم دعم تمثيلية نسائية داخل أجهزة البرلمان بشكل مرض، حيث حصلت هي على منصب نائب الرئيس، وحصلت زميلتها ميلودة حازب على منصب أمينة المجلس، في الوقت الذي انتخب فيه فريق التحالف الاشتراكي (مشارك في الحكومة) النائبة نزهة الصقلي رئيسا للفريق.
وأكدت الكيحل أن عمل هؤلاء النسوة ترك انطباعا طيبا وايجابيا من حيث المردودية في العمل والصرامة في تطبيق القانون، رغم وجود فارق في التجربة بين النواب الرجال والنساء يعود الى 40 سنة. وتأسفت الكيحل لغياب تمثيل نسائي على رأس اللجان الدائمة، وعزت ذلك الى وجود ما وصفته بالأسلوب الرجالي الذي يضيق الخناق على المرأة لاحتلال مناصب مهمة، خاصة تلك القليلة من حيث عددها، موضحة أن الرجال في هذه المسألة يتوفرون على طرق للتفاوض والاقناع.
من جهتها، قالت نزهة الصقلي، الرئيس السابق لفريق التحالف الاشتراكي، الذي يضم أحزاب «التقدم والاشتراكية» و«الاشتراكي الديمقراطي» و«العهد»، ان تغييب المرأة البرلمانية من أجهزة وهياكل البرلمان يعبر عن أزمة سياسية ناتجة عن ممارسة سياسية غير سليمة.
وعزت الصقلي ذلك الى ما سمته «أزمة العقليات»، وقالت: «يظهر ان العقلية الذكورية لا تزال مسيطرة على الحياة السياسية، رغم التطور الايجابي الذي حصل بدخول 35 امرأة مجلس النواب لأول مرة في تاريخ المغرب».
وسجلت الصقلي اجماع المهتمين بالدور الذي لعبته النساء البرلمانيات في المساهمة بشكل لافت في تطوير العمل التشريعي، رغم حداثة عملهن بالبرلمان، مضيفة ان النساء اللواتي تقلدن مناصب في مكتب مجلس النواب قدمن قيمة مضافة من حيث ضوابط العمل وصرامة التطبيق القانوني.
وقالت الصقلي ان تعديل المادة 11 من القانون الداخلي للمجلس بالطريقة التي كان سيجري بها الاسبوع الماضي، يعد مخالفا للقانون لوجود اجراءات مصاحبة تقتضي ان يحال النص المعدل إلى مكتب المجلس واللجنة المختصة، والجلسة العمومية، ثم المجلس الدستوري، وهذا غير متوفر الآن، لذلك طالبت من رؤساء الفرق النيابية احترام القانون أولا وأخيرا.
واعتبرت ميلودة حازب، ممثلة الفريق الدستوري الديمقراطي (ليبرالي معارض، يضم حزبي «الاتحاد الدستوري» و«الوطني الديمقراطي»)، ان المشكلة مطروحة داخل الفرق النيابية التي لا تعطي أهمية للمرأة بالشكل الذي يعبر عن تكافؤ الفرص.
وانتقدت حازب طريقة تدبير المسؤوليات في العمل البرلماني، وقدمت مثالا على ذلك بالانتداب الدبلوماسي البرلماني الذي يتم بمقياس تناوبي بين الفرق النيابية التي تختار من يمثلها، دون اعتماد مقياس الكفاءة.
وأكدت حازب ان الثقافة الجديدة التي توجت بدخول 35 امرأة لمجلس النواب وامرأتين لمجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان) لم تترسخ بعد مضامينها لدى الساسة الرجال الذين يضعونها في مرتبة ثانية.
ولامت حازب كذلك النائبات البرلمانيات، على تخلفهن عن تطبيق ما اتفق بشأن إحداث شبكة برلمانية نسائية لتوحيد الرؤى بينهن في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، معلنة عن قرب عقد ندوة في 29 من الشهر المقبل بمدينة مراكش بتعاون مع الشبكة الفرنكوفونية، لدراسة امكانية توحيد وجهات النظر حول مقترح قانون يتعلق بتغيير قانون الجنسية المغربية.
ولتجاوز معضلة التمثيل النسائي في أجهزة البرلمان اقترحت حازب، امكانية تطبيق نظام الحصص داخل هياكل المجلس بنسب متفاوتة حسب عدد المناصب المتوفرة.