أعلن مركز دولي غير حكومي مهتم بموارد العراق ان التقارير الأخيرة لمراجعة الحسابات أفصحت عن «فشل خطير» في الإشراف الأميركي على إيرادات العراق والأموال الأميركية المخصصة لإعادة الإعمار.
وقال مركز موارد العراق التابع لمعهد المجتمع المفتوح الذي يوجد مقره الرئيسي في نيويورك في آخر تقاريره الذي تسلمت «الشرق الاوسط» نسخة منه امس، ان تقارير مراجعة الحسابات الصادرة عن المحقق العام التابع لسلطة التحالف المؤقتة في أواخر شهر يوليو (تموز) الماضي «ترسم صورةً تعكس وضعا فوضويا وإهمالا». ولاحظ ان المتعاقدين «بذلوا القليل من الجهد للسيطرة على التكاليف في حين أن سلطة التحالف المؤقتة التي كانت مسؤولة عن إدارة أموال إعادة إعمار العراق فشلت في الالتزام بالإجراءات المُفوضّة بها فيدرالياً والخاصة بمنح العقود والإشراف عليها».
وتقول سفتلانا تساليك، مديرة مشروع مراقبة إيرادات العراق، إن «سلطة التحالف المؤقتة لم تقم بعملها في ما يتعلق بالإشراف على أموال إعادة الإعمار. لقد فشلت في وضع حد لسوء استعمال أموال الشعب العراقي ودافعي الضرائب الأميركيين وهدرها».
ويشير تحليلٌ للمعلومات إلى أن من بين العقود البالغ قيمتها 1.5 مليار دولار، منحت سلطة التحالف المؤقتة 74% من العقود الممولة بأموال عراقية إلى شركات أميركية. وإذا أضفنا الشركات البريطانية، تصل النسبة إلى 85% من قيمة تلك العقود. أما الشركات العراقية فلم تحصل إلا على 2% من العقود الممولة بأموال عراقية. وتقول تساليك «إن الشركات المفضلة لدى الحكومة الاميركية مثل «كيلوغ بروان أند روت» تستفيد على حساب الشركات العراقية التي توظف من هم بأمس الحاجة إلى العمل».
ويشير التقرير إلى أن 60% من القيمة الإجمالية للعقود الممولة بأموال عراقية ذهبت إلى شركة هاليبورتون وهي فرع من «كيلوغ براون أند روت» وهي نفس الشركة التي كان مراقبو البنتاغون قد قرروا في ديسمبر (كانون الأول) الماضي أنها غالت في الأسعار المفروضة على الحكومة الأميركية بما قدره 61 مليون دولار مقابل استيراد الوقود للعراق. وأطلقت وزارة الدفاع تحقيقاً جنائيا بحق «كيلوغ براون أندروت» في فبراير (شباط) الماضي.
وتؤكد التقارير الصادرة عن المحقق العام التابع لسلطة التحالف المؤقتة نتائج التقارير السابقة. وكان تقرير صادر في يوليو (تموز) الماضي عن المجلس الدولي للمراقبة والمشورة، وهي هيئة المراقبة التي أنشأتها الأمم المتحدة، قد وجد مشاكل عديدة في سيطرة سلطة التحالف المؤقتة على أصول النفط العراقي واستعمالها أثناء فترة الاحتلال. وتتضمن هذه المشاكل غياب قياس النفط للجم السرقة وتسجيلا رديئا لمبيعات النفط وغياب مراقبة إنفاق الوزارات العراقية واللجوء إلى إجراءات غير تنافسية لتقديم المناقصات لبعض العقود ورفض سلطة التحالف المؤقتة نقل بعض المعلومات الهامة للهيئة المفوضة من قبل الأمم المتحدة.
ويأتي تحقيق حديث للبنتاغون في نظام وضع الفواتير في شركة «كيلوغ براون أند روت» والذي يظهر بعض مواطن النقص المنتظمة في محاسبة الشركة وإجراءات وضع الفواتير التي أدت إلى تكاليف باهظة تكبّدها دافعو الضرائب الأميركيين وأثرت على إيرادات النفط العراقي ليقدم المزيد من الأدلة على سوء الإدارة.
وخلص التقرير الى ان الحكومة العراقية المؤقتة حاذت حذو سلطة التحالف ولم تقدم حتى الآن سوى معلومات ضئيلة عن كيفية إدارتها لإيرادات النفط العراقي.