تستأنف اليوم في العاصمة النيجيرية ابوجا جولة جديدة من المفاوضات السودانية لحل أزمة إقليم دارفور الذي يشهد نزاعا دمويا منذ فبراير (شباط) من العام الماضي، قتل فيه أكثر من مائة ألف شخص حسب إحصائيات الأمم المتحدة. وأكد عضو في وفد الحكومة السودانية الى المفاوضات أمس، ان الحكومة مصممة على إبرام اتفاق مع مقاتلي دارفور لإنهاء النزاع في هذا الإقليم الواقع غرب السودان. وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية نجيب الخير عبد الوهاب «اننا مصممون على التوصل الى اتفاق ولدينا صلاحيات كاملة». وأضاف «سنتفاوض بعقل مفتوح»، موضحا ان وزير الزراعة مجذوب الخليفة احمد سيترأس الوفد الذي غادر أمس الى العاصمة النيجيرية.
من جانبه أكد احمد حسين ادم القيادي البارز في حركة «العدل والمساواة»، وعضو وفدها الى المفاوضات، ان لديهم تفويضا كاملا من قيادة الحركة، للعمل على إنجاح الجولة، لكنه شكك في اتصال مع «الشرق الأوسط» من ابوجا، في عزم الحكومة الوصول الى سلام، مشيرا الى ان الحكومة تحتاج الى ان تنبذ الحل الأمني من اجل الوصول الى اتفاق. وأشار في هذا الخصوص الى تصريحات أطلقها رئيس وفد الحكومة مجذوب الخليفة قبل ايام لوكالة رويترز قال فيها ان وفده «لا يريد مناقشة جذور المشكلة او قضايا توزيع السلطة والثروة»، وهو ما اعتبره ادم تملصا من الحكومة وعدم جدية منها. وأوضح آدم ان حركته تريد ان تصل الى حل للعديد من القضايا العالقة، من بينها مناقشة جذور المشكلة والمشاركة في السلطة والتوزيع العادل للثروات الى جانب مناقشة قضية تشكيل تركيبة الحكم في السودان. ومضى قائلا ان «لا احد يمنحنا حقوقنا، نريد ان نصل اليها عبر التفاوض». وقال ان «زمان منح الحقوق قد ولى». وكانت الجولة الأولى من المفاوضات عقدت في سبتمبر (أيلول) الماضي، انتهت الى اتفاق على بروتوكول حول المسائل الإنسانية لكن ممثلي الحركتين المسلحتين اشترطوا الانتهاء من الاتفاق حول الأمن قبل التوقيع. ودعت قمة خماسية عقدت في طرابلس الأحد الماضي، المسلحين الي توقيع البرتوكول الإنساني خلال جولة المحادثات التي تبدأ اليوم من دون ربطه بالقضايا الأمنية. غير ان حركتي «العدل والمساواة» و«تحرير السودان»، اتهمتا هذه القمة بالانحياز للحكومة السودانية التي حملوا السلاح في مواجهتها احتجاجا على «تهميش» إقليمهم. وقال ادم ان حركته لم تكن مشاركة في قمة طرابلس التي قال ان أطرافا غير محايدة شاركت فيها. وأضاف «اطراف هذه القمة لم يستمعوا الى وجهة نظرنا.. ولو سمعوها لما قالوا ما قالوه». وأوضح ان الجانب الأمني لا ينفصل عن الجانب الإنساني «فالانفراط الأمني هو الذي أوجد الازمة الإنسانية». وأضاف «لا يمكن ان نناقش موضوع عودة النازحين مثلا من دون التعرض لمسألة أمنهم في قراهم، والتحدث عن مسببات اللاأمن، وهي الآلة الحربية الحكومية المتمثلة في الجيش والطيران والجنجويد. كما لا يمكننا التحدث عن عودة المدنيين وهناك قضية عناصر الجنجويد الذين تم ضمهم الى القوات النظامية، فكيف يحرس العائدين، عناصر الجنجويد»؟ من جهتها قالت الأمم المتحدة أمس ان وقف إطلاق النار في منطقة دارفور بغرب السودان غير صامد مع ورود تقارير عن عمليات قصف جوي وقيام المتمردين بشن هجمات. وقالت راضية عاشوري المتحدثة باسم بعثة الأمم المتحدة في السودان ان يان برونك مبعوث الأمم المتحدة في السودان سيجتمع اليوم مع وزير الخارجية السوداني مصطفى عثمان إسماعيل لبحث تدهور الوضع الأمني في دارفور الذي يعوق العمليات الإنسانية.
وقالت للصحافيين في الخرطوم «وقف إطلاق النار غير متماسك بالتأكيد». وأشارت أيضا الى هجوم مؤكد شنه المتمردون يوم 19 أكتوبر (تشرين الأول) على مواقع لقوات الحكومة قرب كتم في منطقة أخرى من شمال دارفور حيث أصيب عدد من الأشخاص. وقالت عاشوري ان فرق وكالات المعونة الدولية تعرضت لملاحقة ميليشيات الجنجويد والمتمردين وعند نقطة تفتيش عسكرية حيث أطلق جنود الحكومة أعيرة نارية في الهواء يوم 16 أكتوبر (تشرين الأول) قرب موقع هجوم المتمردين.
من جهته قال القيادي في حركة «العدل والمساواة» احمد حسين ادم، ان الطيران الحكومي قصف قرية «اسرني» بالقرب من الجنينة بولاية غرب دارفور، وأشار إلى أن الهجوم الذي كان مسنودا بميليشيا الجنجويد على الأرض، خلف أكثر من 27 قتيلا.