وسط إجراءات أمنية مشددة، قررت محكمة بحرينية أمس تأجيل النظر في محاكمة الناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة نائب رئيس مركز حقوق الإنسان إلى 25 من الشهر الجاري.
وكان الخواجة قد رفض التهم الموجهة إليه وعلى أنه غير مذنب، ودفع ببراءته من التهمة الموجهة إليه وهي «التحريض على كراهية النظام»، و«بث شائعات مغرضة ودعايات مثيرة من شأنها التسبب في اضطراب الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة»، مؤكدا أمام المحكمة أنه استخدم حقا من حقوقه، وبالرغم من أن الدفاع قد قدم طلبا بالإفراج عن المتهم، وبعدم جواز استمرار الحبس الاحتياطي لموكله قبل المحاكمة باعتبار ان التهم الموجهة له هي جنح إلا أن المحكمة رأت استمرارية احتجازه حتى موعد النطق بالحكم في القضية.
وقالت المحامية فاطمة الحواج عضو فريق الدفاع عن الخواجة لـ«الشرق الأوسط»، إن المحكمة أجلت القضية بعد أن تقدم الدفاع بطلب الطعن في عدم دستورية المادة 168 التي تتعارض مع حرية الرأي، مشيرة إلى أن الجلسة المقبلة ستحدد ما إذا كانت المحكمة ستوافق على رفع القضية إلى المحكمة الدستورية للنظر فيها، أو استمرار المحكمة نفسها في النظر بالقضية.
وكانت جلسة أمس قد اقتصر حضورها على عدد محدود من الحضور حيث تم منع مجموعة من المعتصمين خارج الجلسة من الدخول إلى قاعة المحكمة، وذلك في أعقاب حدوث فوضى من قبل المعتصمين في جلسة المحاكمة السابقة، وهو الأمر الذي دفع برئيس المحكمة إلى قصر حضور الجلسة على عدد محدود من الحاضرين.
وتأتي محاكمة الخواجة بعد أن قامت السلطات البحرينية باعتقاله، إثر تداعيات مشاركته في ندوة في نادي العروبة عن «الفقر والحقوق الاقتصادية والاجتماعية في البحرين» والتي عقدت في الرابع والعشرين من سبتمبر (أيلول) الماضي، حيث قدم ورقة مكتوبة عن «مكافحة الفقر في البحرين: مبادئ واستراتيجيات التحرك»، إلا أن الخواجة خرج سياق الندوة وحصر المسؤولية عن تردي الأوضاع المعيشية والفقر في البلاد في شخص الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء البحريني، وزاد في أن وجه إليه عبارات جارحة واعتبرت غير مقبولة في حق شخصية عامة، وهو الأمر الذي تسبب في اعتقاله وأمرت النيابة العامة بحبسه 45 يوما على ذمة التحقيق ووجهت إليه تهم تتعلق بـ«التحريض على كراهية نظام الحكم» و«بث دعايات مثيرة من شأنها اضطراب الأمن وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة»، وهي تهم تصل عقوبتها إلى السجن 5 سنوات، كما جرى حل مركز البحرين لحقوق الإنسان وفقا لقرار صادر من وزير العمل، وإغلاق نادي العروبة هو أقدم مؤسسة أهلية في البحرين لمدة 45 يوما.