سيطرح رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون يوم الاثنين المقبل خطة الفصل او ما يسميه مبادئ الفصل على الكنيست للتصويت عليها. لكن التصويت لن يشمل إخلاء المستوطنات ودفع التعويضات للمستوطنين. وفي ما يلي ترجمة غير رسمية لمبادئ الخطة التي سيجري التصويت عليها، كما اوردها الموقع الإلكتروني العربي لصحيفة «يديعوت احرونوت» امس:
«في كل تسوية دائمة مستقبلية، لن يكون هناك استيطان إسرائيلي في قطاع غزة. بينما في المقابل، من الواضح أنه ستبقى في الضفة الغربية مناطق ستشكل جزءاً من إسرائيل، وستضم بداخلها تكتلات مركزية لمستوطنات يهودية، بلدات مدنية، مناطق أمنية وأماكن تملك إسرائيل مصالح أخرى فيها».
«يمكن للانسحاب من قطاع غزة ومن شمال الضفة الغربية أن يقلل من مستوى الاحتكاك مع السكان الفلسطينيين. وسيلغي استكمال الخطة صحة الادعاءات ضد إسرائيل بخصوص مسؤوليتها عن الفلسطينيين في قطاع غزة.
* انسحاب على أربع مراحل
* «فور انتهاء التحضيرات ستجري الحكومة نقاشاً في سبيل اتخاذ قرار بشأن إخلاء المستوطنات، آخذة بالاعتبار، الظروف الموضوعية التي ستحدد ما إذا كان سيتم الإخلاء أو لا، وأي مستوطنات (سيتم اخلاؤها).
1ـ المجموعة أ: (مستوطنات) موراغ ونتساريم وكفار داروم 2 ـ المجموعة ب: مستوطنات شمال الضفة الغربية (وهي) غنيم وكديم وسا ـ نور وحومش 3 ـ المجموعة ج: المجمع الاستيطاني غوش قطيف 4 ـ المجموعة د: مستوطنات شمال قطاع غزة (ألي سيناي، دوغيت ونيسانيت «نوضح أنه بعد انتهاء التحضيرات، كما ورد آنفاً، تنعقد الحكومة، بين الحين والآخر، لاتخاذ قرار بشأن إخلاء أو عدم إخلاء كل واحدة من المجموعات الأربع.
* ستخلي اسرائيل قطاع غزة، بما في ذلك المستوطنات القائمة فيه، وستعيد انتشارها من جديد خارج منطقة القطاع، هذا باستثناء الانتشار العسكري في منطقة الحدود بين قطاع غزة ومصر (محور فيلاديلفيا). وبعد استكمال هذه الخطوة، لن يبقى في المناطق التي سيتم إخلاؤها على البر في قطاع غزة أي وجود إسرائيلي ثابت لقوات الأمن الإسرائيلية. وستشرف إسرائيل وتحرس الغلاف الخارجي لليابسة، وستسيطر بشكل مطلق على المجال الجوي لغزة، وستواصل نشاطها العسكري في المجال البحري للقطاع. وسيكون قطاع غزة منزوعاً من الأسلحة التي لا يتفق وجودها وفق الاتفاقات القائمة بين الطرفين.
* ستخلي إسرائيل منطقة في شمال الضفة الغربية (غنيم، كديم، حومش، وسا ـ نور)، وكل المقرات العسكرية الثابتة في هذه المنطقة، وستعيد انتشارها من جديد خارج المنطقة التي سيتم إخلاؤها. مع استكمال هذه الخطوة لن يتبقى في هذه المنطقة أي وجود ثابت لقوات الأمن الإسرائيلية. وستتيح هذه الخطوة تواصلاً إقليمياً فلسطينياً في شمال الضفة الغربية. وتتجه النية نحو استكمال عملية الاخلاء حتى نهاية عام 2005.
«تحتفظ إسرائيل بالحق الأساسي في الدفاع عن النفس، من خلال استخدام القوة ضد التهديدات التي ستتولد في القطاع وشمال الضفة الغربية.
* الإخلاء والتعويض
* لن يتم الإبقاء على مساكن المستوطنين والمباني الحساسة، خاصة الكنس. وتطمح دولة إسرائيل إلى تسليم المنشآت الأخرى، خاصة الصناعية، التجارية والزراعية إلى طرف دولي ثالث، لاستخدامها لصالح الجمهور الفلسطيني غير المتورط بالإرهاب. ويتم نقل المسؤولية عن المنطقة الصناعية «إيرز» إلى طرف فلسطيني أو دولي متفق عليه. وسيتم الإبقاء على شبكات المياه، الكهرباء والمجاري والاتصال.
«حكومة إسرائيل تنظر بأهمية بالغة إلى محاورة الجمهور (المستوطنون) الذي سيتم إخلاؤه، في القضايا ذات الصلة بتطبيق الخطة، خاصة مسألتي الإخلاء والتعويض، وستعمل من أجل إجراء هذا الحوار.
«يتم إقامة إطار تنظيمي، يهدف إلى تقديم العلاج والمساعدة في كل القضايا المرتبطة بتنفيذ الخطة. ويتم بموجب ذلك إقامة لجنة توجيه تكلف مسؤولية تنسيق القضايا ذات الصلة بالخطة. تقدم لجنة التوجيه تقارير إلى الطاقم الوزاري المصغر، حول نشاطاتها وتطلعه على القضايا التي يتحتم اتخاذ قرار سياسي بشأنها».
«يتم بموجب ذلك، إقامة لجنة لشؤون الإخلاء والتعويض والاستيطان البديل، بحيث تكلف إعداد مشروع قانون بشأن الإخلاء والتعويض; معايير التعويض; بما في ذلك تقديم محفزات وسلفيات. تكون هذه اللجنة هي الجهة الوحيدة المخولة تركيز وإجراء الحوار مع الجمهور الذي سيتم إخلاؤه وتعويضه، حتى استكمال سن القانون».
«ويتم بموجب ذلك، إقامة دائرة تنفيذية في مكتب رئيس الحكومة، بحيث تخضع للجنة التوجيه. وتكلف هذه اللجنة تطبيق قرار الحكومة في كل ما يتعلق بإجلاء المدنيين وتعويضهم. تخول دائرة التنفيذ دفع سلفيات لمن يستحقون التعويضات، على حساب التعويضات التي يستحقونها، وفق شروط تحددها اللجنة الخاصة بشؤون الإخلاء والتعويض، وحسب الأوامر والنظم التي ستحددها. ويكون قرار حق التعويض سارياً ابتداء من اليوم الذي اتخذت فيه الحكومة، هذا القرار».
* الاستعداد للانفصال يقدم رئيس الحكومة، في القريب العاجل، إلى اللجنة الوزارية لشؤون القانون، مشروع قانون يشمل أوامر الإخلاء والتعويض لمن يستحقه، والصلاحيات المطلوبة لتنفيذ ذلك. وبعد فترة وجيزة، تقدم الحكومة إلى الكنيست، مشروع القانون. يقوم قادة الجيش في المناطق (ذات الصلة) بتضمين القوانين الأمنية كل الأوامر المطلوبة لتطبيق قرار الحكومة.
«يقوم المسؤول عن الميزانيات في وزارة المالية، بالتنسيق مع مدير عام مكتب رئيس الحكومة، والمدير العام لوزارة القضاء، بتخصيص الميزانيات والموارد المالية المطلوبة لتفعيل لجنة التوجيه، ولجنة لشؤون الإخلاء والتعويض ودائرة التنفيذ والوكالة اليهودية، وذلك خلال شهر من موعد اتخاذ هذا القرار. ويتم ملاءمة ميزانيات عام 2005 وصاعداً بما يتفق مع القرارات التي ستتخذها الحكومة في هذه المسألة، من حين لآخر».
«وفي الفترة المرحلية، بين اليوم الذي يتم فيه اتخاذ هذا القرار ـ في سبيل الاستعداد، من جانب واحد، ومن خلال الحفاظ على مجريات الحياة الجارية بشكل نظامي، من جانب آخر ـ يسري مفعول هذه الأوامر في البلدات والمناطق التي تشملها الخطة».
«يتواصل القيام بالفعاليات البلدية والجماهيرية المتعلقة بمجريات الحياة النظامية والخدمات التي يستحقها السكان. ولا يتم الشروع بتنفيذ المخططات الحكومية للبناء والتطوير التي لم يبدأ تنفيذها بعد».