واجه أمس رئيس الوزراء البريطاني توني بلير برلماناً عاصفاً ارتفعت أصوات عدد من اعضائه بالاحتجاج على رغبة لندن بالاستجابة الى طلب أميركي يتعلق بإرسال مئات الجنود البريطانيين المتمركزين في البصرة الى مناطق قرب بغداد. وحذر بلير، الذي كان يتحدث في جلسة المساءلة الاسبوعية بمجلس العموم في لندن، من ان المرحلة القادمة ستشهد تصعيداً من جانب «الإرهابيين». وذكر أن سبب طلب الاميركيين الاستعانة بقوات بريطانية، يعود الى ان جنودهم «ليسوا جميعاً مناسبين لتأدية هذه المهمة المعينة». ونفى ان يكون القرار قد اتخذ بهذا الصدد، موضحاً ان إعادة الانتشار لقوة صغيرة نسبياً ستكون لأسباب عملياتية بحتة، «ولاعلاقة لها بالانتخابات الاميركية، بل هي متصلة بالانتخابات العراقية». وهاجم تكهنات بأن الوحدة البريطانية سترسل الى بغداد أو الفلوجة، مبيناً ان مواقعها المقترحة خارج هاتين المنطقتين. وأكد أن فوج «بلاك ووتش» المرشح بقوة للانتقال الى احدى مناطق النزاع الساخنة التي يسيطر عليها الاميركيون، سينهي المهمة المطلوبة «في اسابيع وليس أشهرا». وكان الجنرال جون ماكول، وهو أرفع ضابط بريطاني في العراق ويحتل منصب نائب قائد القوات متعددة الجنسيات هناك، قال في وقت سابق، ان الطلب الاميركي «ورد قبل نحو أسبوع». وفي حين اوضح انه من الممكن للندن ان ترفضه، فقد اشار الى ان ذلك «لن يكون حكيماً من الناحية العسكرية». واضاف في مقابلة أجرتها معه هيئة الاذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، أن الاميركيين التمسوا المساعدة بسبب «الوضع على الارض، فقد كان هناك تزايد في نشاطات التمرد في شهر رمضان». واوضح أن المهمة التي ستقوم بها الوحدة البريطانية في قطاع «اميركي» لن تعرض حياة الجنود الى خطر اكبر مما واجهوه في البصرة. وقال بلير: «نحن على وشك دخول مرحلة نشاط متزايد (للمتمردين) في العراق». واشار الى ان القرار بشأن الطلب الاميركي سيتخذ بناء على توصيات «القادة الميدانيين» البريطانيين الذين يعاينون الأمر على الارض حالياً. ونفى بشدة صحة الاتهامات التي أطلقها كثير من اعضاء مجلس العموم في الايام الاخيرة، عن ان لندن تريد ارسال جنودها الى مناطق الخطر لأن ذلك من شأنه ان يساعد الرئيس جورج بوش على العودة مجددا الى البيت الابيض. وأكد ان الجنود البريطانيين «سيبقون تحت امرة بريطانية (حتى لو انتلقوا الى مناطق يسيطر عليها الاميركيون)». وأضاف: «أنا مؤمن بأننا صائبون في الوجود بالعراق». وزاد ان «بسط الاستقرار وبناء الديمقراطية في العراق يصبان في المصلحة القومية لهذه البلاد»، وذلك بغض النظر عما يريده الاميركيون ويفعلونه. وجدير بالذكر أن عددا متزايدا من نواب حزب العمال الحاكم ممن أيدوا قرار بلير بأخذ البلاد الى الحرب على العراق، أعربوا عن معارضتهم القوية لتلبية الطلب الاميركي. وقال احدهم، آندرو ماكينللي عضو لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية، مخاطباً الحكومة بأنه ورفاقه قد قدموا لها أقصى تأييد ممكن، معرباً عن عدم استعداده لإعطائها اي قدر آخر من الدعم مهما كان بسيطاً.
ويُشار الى أن 45 نائباً، بينهم 44 من حزب العمال الحاكم، قد وقعوا مشروع مذكرة برلمانية تطالب بطرح الطلب الاميركي على التصويت في مجلس العموم قبل الموافقة عليه من قبل الحكومة. وجاء في النص الذي وضعته النائبة العمالية اليس ماهون: «إن نقل القوات سيزيد بصورة كبيرة من الخطر الذي يتعرضون له». غير ان زعيم المعارضة المحافظ مايكل هاوراد، أكد ان نواب حزبه (اكثر من 160 نائباً)، يعارضون فكرة طرح الامر على التصويت. غير انه ابدى تحفظه البالغ على الاسلوب الذي تعاطت معه الحكومة مع الطلب الاميركي. وفي إشارة مبطنة الى تأييده لمتهمي بلير بوضع حياة الجنود في خطر كي يساعد بوش سياسياً، تساءل هاوارد: «لماذا يريد الاميركيون جنودنا الـ650، مع أن لديهم في العراق اكثر من 130 الف جندي؟».