قوبل بيان رئاسة مجلس الامن بشأن القرار 1559 المتعلق بالعلاقة اللبنانية ـ السورية بقدر من الارتياح في لبنان. وفيما رأى رئيس مجلس النواب نبيه بري فيه «انكساراً لحدة الهجمة» على البلدين، لاحظ وزير الخارجية جان عبيد ان مهلة الستة اشهر المعطاة لتقديم الامين العام كوفي انان تقريره الدوري بشأن تنفيذ القرار «كافية لايجاد مخرج لائق يستند الى الشرعية الدولية».
وقد دعا بري الى عدم «تناسي علاقة البيان الرئاسي بالقرار 1559 كتدخل في شأن سيادي يخص لبنان، من جهة، والعلاقات اللبنانية ـ السورية، من جهة اخرى، من دون ان يقلل ذلك من اهمية التطورات التي رافقت مرحلة ما بعد صدور القرار 1559 وانكسار حدة الهجمة التي استهدفت لبنان وسورية وظهور مواقف دولية حالت من دون ان يكون البيان، كما توقعه البعض، اي اكثر قسوة وشدة». وقال الوزير عبيد في تصريح ادلى به امس الى قناة «النيل» المصرية: «مع احترامنا للشرعية الدولية والقرارات والبيانات الرئاسية يبقى ان لها صفة الاحترام لدينا، وليس صفة التقديس. بمعنى ان لنا الحق في ابداء رأينا. ونحن نعتقد انه يجب العمل على المزيد من جعل القرارات الدولية والبيانات الرئاسية اكثر شمولاً، واكثر عدلاً واكثر انصافاً».
ورأى عبيد ان البيان الرئاسي «عندما يلحظ مدة ستة اشهر بعد ان كان القرار قد طلب التنفيذ الفوري للقرار يعني ذلك ان هناك استحالة التنفيذ الفوري كما كان ملحوظاً فيه». وقال: «نعتقد انه يجب العودة الى لب المشكلة في الشرق الاوسط، الى نبع المشاكل وهو الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية ولاراضٍ لبنانية وسورية. وازالة الاحتلال وتنفيذ القرارات الدولية هو السبيل الاقصر الى اراحة لبنان وسورية والمقاومة واراحة المنطقة ايضاً».
ورداً على سؤال عن تحرك جديد للدبلوماسية بعد صدور البيان الرئاسي، قال عبيد: «ان مدة الستة اشهر التي لحظها البيان كافية، رغم عدم موافقتنا على ان يحل احد محلنا في التعاطي بالمسائل المتعلقة بمصالحنا وباستحقاقاتنا وبالعلاقات مع سورية كما نراها. واعتقد ان فترة ستة اشهر تمكن كل الاطراف من ايجاد مخرج لائق يستند الى الشرعية الدولية».
أما الرئيس اللبناني الاسبق امين الجميل فقد اعتبر ان بيان مجلس الامن «يشكل خطوة متقدمة في طريقة تعاطي المجلس مع الوضع اللبناني». وقال: «ان البيان يعطي القرار 1559 دفعاً جديداً بفضل الاجماع الذي حظي به». واضاف: «ان مقولة ان العلاقة بين لبنان وسورية تحكمها الاتفاقات الثنائية بين حكومتي البلدين غير صحيحة». واشار الى «ان الحكومة اللبنانية في عهد الرئيس الياس سركيس طلبت في يونيو (حزيران) 1982 من مؤتمر القمة العربية في فاس انهاء مهمة قوات الردع العربية بما فيها الجيش السوري. وبقي طلب لبنان حبراً على ورق. وكذلك في عهدي تقدمت الحكومة اللبنانية في الاول من سبتمبر (ايلول) 1983 بطلب رسمي الى الحكومة السورية لسحب قواتها من لبنان ومن دون جدول زمني».
اما رئيس الحكومة السابق سليم الحص فقد سجل «ان تنفيذ القرار 1559 اصبح مؤجلاً لستة اشهر». ولاحظ انه «سقط في بيان رئاسة مجلس الامن ما يتعلق بالاستحقاق الرئاسي في لبنان». ودعا «القوى المعارضة لأن تضع الاستحقاق الرئاسي وراءها وتتطلع الى الامام فتعقد الخناصر مع الغير لانقاذ لبنان».