بعد رفض سلطات الأمن المصرية التصريح بعقد مؤتمر لتوافق أحزاب المعارضة، الذي كان مقرراً عقده في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، في ميدان عابدين وسط القاهرة لمناقشة الاصلاح السياسي، قررت الأمانة العامة للتوافق تكليف د. رفعت السعيد رئيس حزب التجمع المعارض بالتفاوض مع سلطات الأمن من أجل اقامة المؤتمر بعد اجازة عيد الفطر في أحد ميادين القاهرة أو الجيزة. وجاء ذلك بعد أن علمت المعارضة أن هناك تعليمات عليا مصرية بعدم عقد أي مؤتمر جماهيري في ميدان عابدين لانه مواجه مباشرة لقصر رئاسة الجمهورية الرسمي، رغم أن الرئيس مبارك غير أقامته إلى قصر الرئاسة بمصر الجديدة.
ويعد ميدان عابدين أحد الأماكن التاريخية في مصر الذي شهد أول ثورة منظمة مصرية قادها الزعيم المصري أحمد عرابي، الذي قاد مجموعة من الجيش وتعرف باسم ثورة عرابي. وتتعامل الحكومة المصرية مع المكان بحساسية خاصة لما يمثله من رمز للرئاسة المصرية التي اتخذته عقب ثورة يوليو مقرا لرئاسة الجمهورية.
وكانت أحزاب المعارضة المشاركة في التحالف، وهي الوفد والتجمع والناصري والجيل ومصر 2000 والأمة والعمل المجمد قد عقدت اجتماعا أول من أمس لبحث كيفية الرد على رفض سلطات الأمن عقد مؤتمرهم.
وأكد السعيد أن هناك اصراراً من أحزاب المعارضة على أن يتم عقد المؤتمر في مكان مفتوح، ولكن هناك تصميماً من الأمن بعدم السماح بعقده في مكان مفتوح للجماهير على أن يتم الانعقاد في مكان مغلق.
وأشار السعيد الى أن هناك مفاوضات يجريها الآن لبحث صيغة توافقية بين الطرفين، مؤكداً أن أحزاب المعارضة ما زال لديها خيار مفتوح وهو أن تلجأ للقضاء لعقد مؤتمرها في مكان مفتوح كما ينص القانون.
ومن جهته قال ضياء الدين داود رئيس الحزب الناصري: إن رفض الأمن لعقد مؤتمر الاصلاح المعارض متوقع وليس غريباً على الحكومة التي تخشى أن يعقد مؤتمر في مكان مفتوح حتى لو كان في الصحراء خوفاً من الجماهير. وأضاف أن الحكومة ضد اجتماع الناس في مكان بدون أسوار.
وأشار د. ابراهيم أباظة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، الى أن منع الأمن لعقد مؤتمر المعارضة مخالف للدستور الذي يعطي الحق في التجمع والتظاهر السلمي. لكن وزارة الداخلية تمنع عقد المؤتمر من دون وجود أي سند أو مبرر قانوني وأن المنع جاد لمجرد المنع.
وأكد أباظة أن المعارضة لها الحق في أن تلجأ للقضاء لتحصل على حقها في عقد المؤتمر طالما لا يوجد ما يبرر عدم عقده قانونياً.
ويذكر أن أحزاب المعارضة المصرية الرسمية قد شكلت تحالفاً في ما بينها انطلق منذ ثلاثة أشهر بعد 5 لقاءات متتالية، وتمخض عنه اصدار وثيقة للاصلاح السياسي تتبنى تغيير الدستور بما يسمح بترشيح أكثر من مرشح لرئاسة الجمهورية وقررت أنها ستلجأ للجماهير لتنفيذ مطالبها عن طريق عقد مؤتمرات جماهيرية مفتوحة، كان مؤتمر عابدين أولها والذي كان مقرراً أن تشارك فيه مختلف القوى السياسية.