تستضيف باريس ليل الأحد ويوم الإثنين المقبلين اجتماع «المنتدى المتوسطي» لوزراء خارجية دوله الأعضاء الإحدى عشرة، بينها اربع دول عربية هي مصر والمغرب والجزائر وتونس، يضاف إليها من خارج الاتحاد الأوروبي تركيا. ومن الاتحاد الأوروبي، تشارك في المؤتمر الذي تستضيفه فرنسا، وهي رئيسة المنتدى للعام الجاري، إيطاليا واسبانيا والبرتغال واليونان ومالطة.
ووصف مصدر دبلوماسي فرنسي عالي المستوى الاجتماع المقبل غير الشكلي بأنه «مفتوح بحيث يستطيع كل وزير خارجية مشارك أن يطرح المواضيع التي يريد طرحها»، بالإضافة الى أن هذا المنتدى الذي يلتئم مرة في العام «لن تقدم إليه أوراق رسمية كما لن تصدر عنه قرارات أو توصيات بل إن فائدته تكمن بأنه يوفر الفرصة للوزراء المعنيين للتباحث بكل حرية في مواضيع الساعة التي تهم الاتحاد ودول الجنوب المتوسطي».
ويعود تأسيس «المنتدى المتوسطي» الى عام 1995، وينظر إليه على أنه «النواة الصلبة» لمسار برشلونة، كما أنه مختلف عن «منتدى 5 زائد 5» الذي يضم خمس دول أوروبية والدول المغاربية الخمس. وترى مصادر دبلوماسية في باريس أن صيغة «المنتدى الأوروبي» التي تغيب عنها إسرائيل تتيح للنقاشات بأن تكون «أكثر صراحة وبعيدة عن الصيغ الفارغة».
ورغم غياب الوثائق الرسمية وجدول الأعمال، فقد ذكر المصدر الفرنسي أن باريس تتوقع أن يخصص عشاء الأحد، الذي دعا إليه وزير الخارجية الفرنسي ميشال بارنيه نظراءه، لتطورات الوضع العراقي والنزاع الفلسطيني ـ الإسرائيلي ومشروع الشراكة الاستراتيجية بين أوروبا والشرق الأوسط ، انطلاقا من الوثيقة التي وزعت سابقا على البلدان المعنية التي تسعى الى ترسيخ الاستقرار والأمن في المتوسط ومحيطه.
وينتظر أن يخصص الوزراء أعمالهم يوم الإثنين التي ستجرى في المركز الدولي للمؤتمرات لمحاور ثلاثة، أولها محور الأمن في المتوسط . وبحسب المصدر الدبلوماسي الفرنسي، فإن محور الأمن يندرج تحت بابين: الإرهاب والسياسة الأوروبية للأمن والدفاع التي تريد الدول الأوربية ضم دول جنوب المتوسط إليها باعتبار أن توفير الأمن والاستقرار لأوروبا يتطلب مساهمة دول الجنوب المتوسطي. وفي هذا الإطار، كشف المصدر أن وزير الخارجية ميشال بارنيه ونظيره المغربي محمد بن عيسى سيتقدمان بورقة عمل غير رسمية تبين كيف ينظر جناحا المتوسط الى مسألة الأمن وأوجه التعاون الممكنة بين الجانبين. ومن الاقتراحات العملية التي تتضمنها الورقة مشاركة دول جنوب المتوسط في الرقابة الجوية والدوريات البحرية والمناورات المشتركة التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي في المنطقة المتوسطية. وكشف المصدر كذلك أن المغرب أعلن عن استعداده للمشاركة في عملية للمحافظة على الأمن في البوسنة وإرسال فرقة عسكرية الى هذه المنطقة. وتمثل هذه العملية ترجمة محسوسة لمفهوم السياسة الأوروبية للأمن والدفاع وستكون المشاركة المغربية باكورة للتعاون بين جناحي المتوسط .
وبالإضافة الى الموضوع الأمني، سيتناول وزراء خارجية دول «المنتدى المتوسطي» سياسة «الجوار الجديدة» الأوروبية. وبحسب المصدر الفرنسي، فإن دول الاتحاد الأوروبي المتوسطية الست نجحت في إقناع دول الاتحاد بأن تشمل «سياسة الجوار الجديدة» التي كانت موجهة سابقا نحو «جيران» الاتحاد الجدد، شرق أوروبا مثل أوكرانيا وروسيا البيضاء وغيرها من الدول المتوسطية والعربية العشر الداخلة في مسار برشلونة.
ويعترف المصدر الفرنسي بأن محتوى هذه السياسة «ليس واضحا بعد». غير أن «فلسفته» الأصلية تقوم على توفير وضعية لهذه الدول تتخطى اتفاقيات الشراكة، ولكن من غير أن تصل الى الانضمام الى الاتحاد. ويقترب مضمون هذه السياسة مما تقترحه الأطراف الأوروبية الرافضة لدخول تركيا الى الاتحاد على أنقرة. وينتظر أن تتقدم الجزائر وإيطاليا بورقة مشتركة في هذا الباب. وبحسب المصدر الفرنسي، فإن الاتحاد الأوروبي سيقترح بموجب «سياسة الجوار الجديدة» ما يسمى «خطة عمل» طوعية تتم مناقشتها بين المفوضية الأوروبية ودول الشراكة الأوروبية وتهدف تحقيق التقارب الإداري والتشريعي والتقني والفني لتسهيل الوصول الى منطقة التبادل الحر ومنطقة الاستقرار في المتوسط . وأشار المصدر إلى أن إسرائيل «تطرح مشكلة» بسبب أن «خطة العمل» ستتضمن بنودا خاصة بأسلحة الدمار الشامل ويتعين على الدول الشريكة للاتحاد الأوروبي قبولها إذا أرادت الاستفادة منها. ويفهم من المصدر الفرنسي أن إسرائيل ترفض تبني هذه البنود ما يجعلها حكما خارج الدول المستفيدة من الخطة الجديدة.
أما المحور الأخير الذي يتناوله الوزراء الأحد عشر الإثنين المقبل فيتناول كيفية جعل الشراكة الأوروبية ـ المتوسطية واقعا معروفا وبينا، لا بل إعادة إطلاق الشراكة التي لا يعي الرأي العام في دول جنوب المتوسط غالبا أهميتها