اتهمت الجزائر، المغرب بـ«كسر إجماع» كان سائدا بين أعضاء اللجنة الرابعة للأمم المتحدة الذين صوتوا على مشروع قرار اقترحته الجزائر يؤيد مخطط المبعوث الدولي السابق جيمس بيكر لحل نزاع الصحراء الغربية مساء الاثنين الماضي.
وردت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان، بنبرة عنيفة، على السلطات المغربية، اذ اتهمت الوفد المغربي بالأمم المتحدة بـ«عرض مناورات»، قادت حسب الوزارة إلى إلغاء إجماع بين المصوتين حول نص المشروع. وأضاف البيان: «وهكذا وافق المشرفون على مشروع النص يوم الجمعة الفارط على حل وسط قدمه رئيس اللجنة، وقابله المغرب بالرفض البات. وحتى يوم الاثنين وافق محررو النص على سلسلة من الاقتراحات قدمتها هولندا تتكفل بجميع الانشغالات التي عبر عنها المغرب، والتي كانت كفيلة بتمكين اللجنة من التوصل إلى اتفاق شامل. وقد فاجأ المغرب الجميع برفضه اقتراحات هولندا، متحملا بالتالي المسؤولية الخطيرة للغاية في كسر الإجماع الذي ساد لحد تلك اللحظة حول قضية الصحراء الغربية».
وحسب البيان، فإن «الجميع بما فيهم الاتحاد الأوروبي جددوا خلال تفسيرهم لعملية التصويت (على مشروع القرار غير الملزم)، دعمهم لمخطط السلام لبيكر وجهود الأمم المتحدة، من أجل التوصل إلى حل سياسي يقبله الطرفان ويضمن حق تقرير المصير للشعب الصحراوي».
وجددت الخارجية الجزائرية التأكيد على عدم وجود خلاف ثنائي بين الجزائر والمغرب حول الصحراء الغربية «لا سيما أنه من المُسلّمِ به أن مملكة المغرب تحتل إقليما، عرقلت به تصفية الاستعمار بسبب تصرفاتها الانفرادية».
وحملت الجزائر الرباط «مسؤولية مماطلاتها وتراجعها عن التزاماتها والتي أخرت بصفة غير شرعية تنظيم استفتاء حر ونزيه لتقرير المصير». وأضاف البيان أن المغرب «لا يمكنه التمادي في تغليط الشعوب المغاربية والمجموعة الدولية، بالادعاء بأن الجزائر تكون قد كسرت إجماع اللجنة الرابعة للجمعية العامة الأممية».
وأعاد البيان تمسك الجزائر بالشرعية الدولية فيما يخص نزاع الصحراء عبر تنفيذ مخطط التسوية الصادر عام 1990 ومخطط بيكر الصادر عام 2003، «اللذين صادق عليهما مجلس الأمن بالإجماع وأكدت اللجنة الرابعة الأممية صلاحيتهما نافية بالتالي للمغرب أي حق في رفضهما».