قررت محكمة القضاء الإداري المصرية أمس تأجيل نظر قضية اختفاء وزير الإعلام اليمني السابق أحمد سالم عبيد إلى جلسة 21 ديسمبر (كانون الثاني) المقبل وذلك بعد أن قررت تكليف السفارة اليمنية مخاطبة السلطات في بلادها للإفادة بما إذا كان الوزير الذي اختفى بمصر قد عاد بمنزله الى عدن من عدمه والاستفسار عما إذا كانت السفارة اليمنية قد استخرجت جواز سفر له أم لا. وكان عادل مكي، المحامي المصري عن الوزير اليمني الغائب، قد «اختصم» وزارة الخارجية المصرية أمس باعتبارها المكلفة مخاطبة السلطات اليمنية وطلب من السفارة الاستعلام عن طرق عودته لبلاده وذلك بعد أن عدل الخصوم من الداخلية المصرية والسفارة اليمنية الى وزارة الخارجية المصرية.
وقد صرح المستشار فاروق عبد القادر، نائب رئيس مجلس الدولة، لدفاع الوزير باستخراج شهادة رسمية من مصلحة الجوازات والهجرة بتحركات الوزير خلال إقامته بمصر وتاريخ خروجه والطرق التي خرج بها. وكانت زوجة الوزير قد أبلغت السلطات المصرية باختفاء الوزير في 18 فبراير (شباط) 2004 وأكدت انه يقيم في القاهرة منذ عام 1994. وتبين أن الوزير اليمني السابق قبض عليه في مصر لمدة 8 أيام ثم تم ترحيله الى اليمن، وهناك قبض عيه لمدة 8 أشهر إلى أن أفرج عنه الرئيس اليمني في 19 مايو (أيار) الماضي، وذلك حسبما ذكر دفاعه.